كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
بات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يدور في حلقة مفرغة إثر الصدام غير المسبوق الذي وقع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحيث أصبح كل منهما يرمي المسؤولية على الطرف الآخر، وينتظر ما سيقدم عليه من خطوات مقبلة.
وتقول مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» أنه قام بكل ما هو مطلوب منه والكرة اليوم باتت في ملعب رئيس الجمهورية الذي تسلم من الحريري في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي التشكيلة الحكومية، وعليه إما الموافقة عليها وإما رفضها وتوضيح السبب، مع تأكيدها أن الحريري منفتح في أي وقت على البحث فيها، فيما خيار الاعتذار غير وارد حاليا.
أما مصادر «التيار الوطني الحر» فتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون لن يقف مكتوف الأيدي، وهو بدأ خطواته عبر اللقاءات التي قام بها مع عدد من السفراء وسيستكملها أيضا مع دبلوماسيين وسياسيين محليين، فيما لا يزال التريث سيد الموقف حيال ما قيل عن تحضير القصر رسالة إلى البرلمان لمطالبته بأن يكون له الكلمة الفصل في ملف الحكومة المتأزم مع الإقرار بأن الخيارات ليست كثيرة، إنما التعويل يبقى على إمكانية فتح ثغرة ما بعد انسداد الأفق من كل الجهات.
وبين هذا وذاك، تبقى الأمور أيضا مقفلة من الناحية الدستورية وهو ما يشير إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الثابت حسب أحكام الدستور أنه ليس هناك أي مخارج دستورية لمأزق تأليف الحكومة، حيث ليس هناك نص يحدد مهلة معينة للحريري لتقديم التشكيلة الحكومية، كما ليس هناك أي نص لسحب التكليف منه»، ويقول مالك: «أما ضمن إطار استنباط الحلول الممكنة فأرى إمكانية العودة إلى السلطة التي كلّفت الحريري أي البرلمان الذي يجب أن يلعب دورا في هذا الشأن، وذلك عبر تقديم عريضة من قبل الأكثرية البرلمانية لرفعها إلى عون والمطالبة بالدعوة إلى استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة، لكن هذا الحلّ يبقى دون جدوى حيث الانقسام والواقع السياسي على حاله في مجلس النواب وبالتالي سنبقى مكاننا، بحسب مالك، معتبرا أن الحلّ الذي من شأنه أن يحدث التغيير هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تكوين السلطة وليس هناك أي مانع لإجرائها».
في موازاة ذلك، يطغى الجمود على ملف تشكيل الحكومة، حيث لم تسجل أمس أي اتصالات أو لقاءات في هذا الإطار فيما استمرت الدعوات من قبل الأطراف للعمل على الإسراع بتأليفها
