كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الوسط:
يتريّث الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها في ضوء رد فعله على الجدول «اللغم» الذي أرسله له رئيس الجمهورية ميشال عون، وفيه توزيع جديد للحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية على قاعدة احتفاظه بالثلث المعطل، ويعود تريّثه (كما تقول مصادر مواكبة لأجواء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين) إلى أنه ينتظر المفاعيل التي سيؤول إليها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، آخذاً بعين الاعتبار، كما أبلغهم تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرته لإنقاذ لبنان.
وتلفت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري، كما أبلغ زملاءه في نادي الرؤساء، يبدي ارتياحه للموقف الفرنسي، واصفاً إياه بخلاف ما يشاع بأنه «حديدي»، كاشفاً أن باريس كانت على تواصل معه في اليومين الأخيرين مبدية استغرابها للتصرف الذي أقدم عليه عون بإرساله له جدولة جديدة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية من دون مراعاة أصول التخاطب بين أركان الدولة.
وتؤكد أن باريس تقدّر رد فعل الحريري على الجدول الذي تسلمه من عون، وهذا ما اضطرها للتواصل معه وبعدد من المنتمين إلى تياره السياسي، وتعتبر أن زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو للقصر الجمهوري لا تأتي في سياق الاطلاع من عون على آخر تطورات تأليف الحكومة فحسب، وإنما لوضعه في الموقف الفرنسي المستجد في ضوء الاشتباك السياسي الذي حصل بينه وبين الرئيس المكلف.
وتقول المصادر نفسها إن باريس ليست في حاجة للتواصل للوقوف على تفاصيل ما ترتّب من تداعيات سياسية سلبية على الجدول الذي أرسله عون إلى الحريري، وتعزو السبب إلى أنها أحيطت بها عبر قنوات التواصل المفتوحة بينها وبين المكوّنات السياسية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة، إضافة إلى التقارير التي تسلّمتها الخارجية الفرنسية من السفيرة غريو.
وتقدّر باريس تعالي الحريري عن سوء التصرّف الذي تعرّض له من قبل عون، وتمثّل ذلك بتواصلها معه بلا تردد، وتتوقف أمام ارتياح الحريري لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه إلى رؤساء الحكومات السابقين، كاشفاً أمامهم أنه أبلغ قيادة «حزب الله» أنه، وإن كان يحمّل عون مسؤولية الإطاحة بالجهود الرامية لإخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم، فإن الحزب في المقابل لن ينأى بنفسه عن الارتدادات السلبية التي تسبب بها خروج عون عن الأصول واللياقة المتبعة في التخاطب بين أركان الدولة.
فـ«حزب الله» بطروحاته التي تقدّم بها أمينه العام حسن نصر الله كان وراء تشجيع عون، ومن خلاله وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على المضي في انقلابه على المبادرة الفرنسية، رغم أنه يدّعي التمسك بها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري لم يلتقِ المعاون السياسي لنصر الله حسين خليل، وأنه بعث برسالته لقيادة الحزب عبر قنوات التواصل، مع أنها كانت أبلغته بأن أمينها العام لم يستهدفه، وأنه لا يزال على موقفه بتسهيل مهمته في تأليف الحكومة.
وتردّد بأن عون يوكل إلى باسيل وفريقه السياسي مهمة الإشراف على إدارة ملف التفاوض الخاص بتشكيل الحكومة، وبالتالي فهو لا يتخذ أي قرار إلا بالتنسيق معه، بما في ذلك إصرارهما على أن يكون لهما الثلث الضامن في الحكومة، ومن دون الشراكة مع «حزب الله».
وتعزو مصادر سياسية السبب إلى أن التحالف الاستراتيجي بين «حزب الله» وعون لا يمنع الأخير من إصراره منفرداً على إعطائه الثلث المعطّل تحسباً لاحتمال اضطرار الحزب لدواع تتعلق بتحالفه الوثيق مع إيران للخضوع لحسابات تتعارض وروحية تحالفه مع «التيار الوطني»، وبالتالي فإن عون يتمسك بهذا الثلث ليبقي على باسيل كرقم صعب في المعادلة السياسية، بصرف النظر عن تراجعه في الشارع المسيحي.
وترى أن عون أخفق في استنفار الشارع المسيحي تحت لافتة استرداد حقوق المسيحيين واستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقول إنه بات مضطراً للقتال لضمان حصوله على الثلث المعطّل بعد أن قطع الأمل من تطييف معركته ضد الحريري الذي يدرك أن خصوم عون لن يقفوا إلى جانبه فيما يسمى بمعركة الصلاحيات.
لذلك تعتبر المصادر أن ما أشيع حول لقاء جنبلاط بعون، خصوصاً لجهة تموضعه ضد الحريري، ليس في محله، وتؤكد بأن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» لن يمشي معه، وترى أن جنبلاط، وإن كان يدعو للوصول إلى تسوية؛ فهو يشترط التوافق بين عون والحريري الذي هو الأقوى في طائفته، ومن غير الجائز تخطيه، كاشفةً أن اللقاء لم يكن منتجاً، كما كان يتمناه رئيس «التقدمي».
وعليه، لم يعد أمام عون خيار سوى العودة للتفاهم مع الحريري، بدلاً من استمراره في عناده ومكابرته، وأن أي خيار لتعويم الحكومة المستقيلة لن يُصرف في مكان، وكذلك استبدال بها حكومة ظل تتشكل من المجلس الأعلى للدفاع الذي يُعقد غداً (الجمعة)، وكعادته بلا جدول أعمال، ولا يحق له اتخاذ القرارات لأن صلاحيته تقتصر على إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي شيء آخر يعتبر خرقاً للدستور.