كتبت صحيفة نداء الوطن:
ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تابع تحقيقاته الأربعاء في الملف حيث استجوب كلاً من: مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم، ومدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة البضائع، والمسؤول عن العنابر مصطفى فرشوخ ومدير الحرس داخل حرم المرفأ محمد العوف، ليصبح عدد الموقوفين الذين خضعوا للاستجواب أمام بيطار على مدى ثلاثة أيام منذ يوم الإثنين 18 من أصل 25 موقوفاً. وكان استجوب الثلثاء الضباط الأمنيين الأربعة الموقوفين وينتظر أن يستكمل الإستجوابات يوم الجمعة نظراً لأن اليوم الخميس هو يوم عطلة. يذكر أن البيطار يستكمل النظر في الملف ويتابع التحقيقات من مقره قرب جناح مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل في بيروت وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. وهو يحرص على اتخاذ التدابير الواقية من انتقال فيروس كورونا ويساعده في التحقيق معاونان له ويحضر التحقيقات وكيل الإدعاء الشخصي ممثلاً نقابة المحامين المحامي يوسف لحود مع محام يعاونه في تسجيل بعض الأسئلة والأجوبة ويحضر أيضاً وكيل الموقوف الذي يتم التحقيق معه.
وبحسب المعلومات، يحرص البيطار على أن يعيد طرح الأسئلة كلها من دون أن يكتفي بمحاضر التحقيقات التي أجراها القاضي فادي صوان وهو يدخل في تفاصيل إضافية. وفي المعلومات أيضاً أنه على ضوء هذه الإستجوابات سيقرر البيطار متابعة الإدعاء على الموقوفين أو إخلاء سبيل بعضهم. وفي جدول أعماله البت بادعاءات القاضي صوان في 10 كانون الأول الماضي على الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وعلى رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص. وهو أمام خيارين: تكرار استدعائهم لاستجوابهم كمدعى عليهم أو العودة إلى تحويل الإدعاء إلى مجلس النواب للبت به. مع العلم أن الخيار الأول الذي كان اعتمده صوان كان وراء دعوى الإرتياب المشروع التي رفعها ضده زعيتر وخليل وأدت إلى قرار محكمة التمييز كف يده وتعيين القاضي بيطار محله. وبالتالي إذا اختار البيطار السير بالإدعاءات كما سطرها صوان هل سيكون أمام مواجهة دعوى ارتياب مماثلة أم أن المدعى عليهم سيختارون المثول أمامه إذا اعتبروا أنه موضوعي وغير استنسابي ولا يقوم بتسييس التحقيق وهي الإتهامات التي ساقوها ضد القاضي صوان؟ وبالتالي هل يتم الإستماع إليهم ثم إسقاط الإدعاء؟ لا شك في أن القاضي البيطار سيكون موقفه صعباً لأنه يحتاج إلى حجج قوية لتبرير اي قرار سيتخذه سواء بتأكيد الإدعاء أو بإسقاطه.
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام الجمارك بدري ضاهر سيكون من بين الذين سيستجوبهم البيطار يوم الجمعة.
