زار رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الدستوري، وقدّم تصريحًا إلى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية استنادًا إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الإثراء غير المشروع.
وكان في استقباله القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا.
وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد عون “أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين”.
