أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “تعميما صدر عن مصرف لبنان يتناول دمج المصارف، وبدأ بعض المصارف العمل على اساسه والبعض الآخر في طور العمل فيه”.
وأكد في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” أنه “في ظل تعميم مصرف لبنان المركزي، كان من الضروري المحافظة على الحد المقبول من حقوق موظفي المصارف، لا سيما بين الموظفين الموجودين في المصارف التي سيتم دمجها، وبالتالي نحن قدمنا باسم تكتل “الجمهورية القوية” اقتراح قانون لتعديل المادة 4 من قانون دمج المصارف”.
ولفت إلى ان “القانون عمره 28 عاما، وهو اصلا القانون 192 والقانون 675، ولكن لم يتم تعديله من عام الـ1992 في ما خص حقوق الموظفين، وبالتالي كان من الضروري ان نأخذ في الاعتبار الظروف الموجودة اليوم في لبنان لكي نطبق التعديلات عليه”.
واوضح انه “على إثر الاجتماع مع رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري قدمنا اقتراح تعديل القانون”.