توقفت مصادر لـ”الشرق الأوسط” أمام القرار الذي اتخذه الرئيس المكلّف سعد الحريري بالنأي بنفسه عن الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية خروج الأخير عن الأصول المتّبعة في التخاطب بين أركان الدولة وإصراره على تناوله شخصياً، سواء في اتهامه في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالكذب، أو عبر ما أورده في رسالته إلى اللبنانيين، واضعاً إياه أمام خيارين: التسليم بشروطه بالنيابة عن باسيل أو أن يُفسح في المجال أمام شخص آخر قادر على تشكيل الحكومة، إضافة إلى سوء تصرّفه بإرساله أكثر من جدول لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية.
ونقلت المصادر نفسها عن الحريري تمسكه بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية التي تشكّل الإطار العام لخريطة الطريق الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون ووافقت عليها القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر وتقوم على الجمع بين تشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين ولا الثلث الضامن أو «المعطل» لأي طرف.
وتابعت أن الحريري أبدى مرونة كعادته في اجتماعه الأخير بعون، متجاوزاً ما ألحقه به من إساءة شخصية عندما اقترح عليه إعادة النظر في توزيع الحقائب وأيضاً في بعض الأسماء، وأن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية للخلاف حول وزارة الداخلية.
وقالت إن الحريري أبلغ أكثر من سفير عربي وأجنبي أنه لم يلقَ أي تجاوب من عون الذي رفض أن يحيد عن مطالبته بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس المكلّف صامد على موقفه ولن يشكّل حكومة فيها الثلث لأي طرف لأن مجرد موافقته على توزيعة حكومية فيها الثلث تعني أنها ستولد معطّلة وستكون خاضعة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، كما كان يحصل في السابق.
كما نقلت عن الحريري قوله إن أي خروج عن الإطار العام للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن خلالهم نتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، شرط أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية لتحقيق الرزمة المطلوبة من الإصلاحات.
ولفتت المصادر نقلاً عن الحريري بأن مجرد تشكيل حكومة تكون بمثابة نسخة ولو «منقّحة» عن الحكومات السابقة لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن توظيفها مع معاودة الاهتمام العربي والدولي بلبنان كرد فعل على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.
