حذر معهد الدفاع عن الديموقراطية من عمليات سرية تقوم بها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية كما أكدت أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.
واشار التقرير الى أنّ سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران ترتكز على فكرة “الامتثال للامتثال” وهذا يعني إذا عادت إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها وترفع عقوباتها عن إيران.
واضاف أنه “مع الكشف مؤخرًا عن قيام طهران بالغش في الصفقة منذ اليوم الأول، يتعين على بايدن إجبار إيران على تقديم إجابات شفافة لجميع الأنشطة النووية غير المعلنة قبل تخفيف العقوبات. وإلا فإنه سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بنظام الضمانات الدولي.”
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الأول من مارس أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران العام الماضي واكتشفت مواد نووية غير معلنة في اثنين منها. وذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن أحد المواقع كان موقعًا لمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم والآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
وأفاد غروسي أيضًا أنه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية “لم تقدم إيران التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنيًا” لسبب عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواد نووية في موقع إضافي حيث قال غروسي إن هناك “مؤشرًا واضحًا على أن المواد النووية”.
واعتبر معهد الدفاع عن الديموقراطية أنها ليست مشاكل تاريخية، مضيفًا أنّ “إدارة بايدن تواجه تهديدًا وشيكًا لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لقد التزمت إيران بمبادئ عدم الانتشار المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأحد العناصر الأساسية لهذه الالتزامات هو أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، مثل إيران، تلتزم بعدم تطوير أسلحة نووية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبق نظام ضمانات للتحقق من أن إيران لا تستخدم منشآت مُعلنة لإنتاج أسلحة نووية. وعندما يقوم بلد ما بأنشطة نووية في مواقع غير معلنة خارج نظام الضمانات ، فإنه يشير إلى أن البلد يحاول إنتاج مواد أو مكونات ضرورية لسلاح نووي.”
ولفت الى أنّ محاولات طهران المتكررة لإخفاء أنشطتها هي علامة مزعجة على أننا لا نعرف بعد المدى الكامل لتلك الأنشطة. وإذا أزالت إدارة بايدن هذه القضية بعيدًا كما فعلت إدارة أوباما للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، فستكون لها آثار مدمرة على نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح التقرير “أنه يجب على إدارة بايدن أن تتصالح مع هذه الحقيقة الأساسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن تعلم أن إيران كانت تخفي أرشيفًا نوويًا ومواقع نووية ومواد نووية حتى اكتشف الموساد الأرشيف. لقد فشل نظام التحقق الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة ، مثلما فشل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أبلغت مصادر أجنبية الوكالة بالمنشآت النووية الإيرانية السرية. قد يؤدي اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى تدمير إيران لبيانات المراقبة التي استمرت ثلاثة أشهر والتي يمكن أن تزيد من إضعاف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي عام 2015، ارتكبت إدارة باراك أوباما خطأ فادحًا بالسماح لـ JCPOA بالمضي قدمًا دون فرض مثل هذه المحاسبة الكاملة. لكن لدى إدارة بايدن الآن فرصة لتصحيح المسار.”
ورأى المعهد أنه منع الأنشطة النووية غير المعلن عنها هو مبدأ أساسي لعدم الانتشار يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون. إذا عادت إدارة بايدن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون حل مشكلة أنشطة إيران غير المعلنة، فسوف ترسل رسالة خطيرة وضوءًا أخضر لطهران لدفع برنامجها السري للأسلحة النووية. وستقوم كوريا الشمالية بتدوين الملاحظات في ضوء أنشطتها النووية التي لم تحل بعد، وقد تتعلم الدول التي تتطلع إلى توسيع نطاق البرامج النووية وقد يتبع ذلك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
واشارت الى أنه يجب أن يوجه الرئيس بايدن رسالة واضحة: لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران دون محاسبة كاملة. يجب ألا يكون هناك عودة إلى اتفاق نووي قائم على الخداع النووي. مضيفةً أنّ بايدن قد يفكك أخطاء الماضي ويفكك ببطء إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مما يؤدي إلى عالم أكثر خطورة مع المزيد من الدول التي تمتلك أسلحة نووية.
