كتبت أنديرا مطر في جريدة القبس:
يستمر الاستعصاء السياسي في لبنان، في ملف تشكيل الحكومة، ويواصل طرفي النزاع التمترس خلف شروطهما، على الرغم من كل التحذيرات الدولية والوقائع المحلية التي تنذر بانزلاقات خطيرة اقتصادياً ومالياً وأمنياً، وحتى صحياً، مع عودة مؤشر «كورونا» للارتفاع مجدداً.
انسداد الأفق وما يمكن ان ينجم عنه من تداعيات خطيرة، استدعى تحركاً دبلوماسياً مكوكياً باتجاه المرجعيات والقيادات السياسية في محاولة لإنقاذ لبنان من الانهيار.
وفي السياق، كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن «اجتماعاً أميركياً – أوروبياً سيُعقد افتراضيا الإثنين، سيتناول الوضع في لبنان لناحية تقويم ما وصلت إليه الأمور تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يشمل التباحث في مسألة فرض عقوبات مشتركة على المعرقلين كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة».
وفي إطار المساعي الفرنسية المستمرة لإنقاذ مبادرتها، يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باريس في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الفرنسي.
وبالعودة إلى تفعيل الحراك الدبلوماسي، تقاطعت مصادر عدة على الإشارة الى أنه لا مبادرة محددة يتحرك من خلالها الدبلوماسيون العرب والغربيين، مع التشديد على ان منطلق حراكهم ينصب على انتشال لبنان من التعطيل والانهيار.
وهذا خلاصة ما أعلنته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، على إثر لقائها الرئيس عون قبل يومين، حول ضرورة التنازل عن الشروط كلها، والذهاب إلى تسوية.
وفي هذا الإطار، يبرز تحرك السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي يجول على القيادات، حيث التقى اليوم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان اول المطالبين بتسوية تجنّب لبنان خطر الفوضى.
اللقاء الممتاز وفق مصدر نيابي بدّد كل ترسبات المرحلة السابقة بين الطرفين. وحرص البخاري على التطرق الى العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجنبلاط، معتبراً أن «المختارة بما تمثل من إرث تاريخي وعروبي ضمانة للجبل ووحدة لبنان»، مؤكداً على «مع عروبة لبنان»، ومشدداً على «أننا كنا وسنبقى عرباً مسيحيين ومسلمين، طالما بقيت كنيسة المختارة، وبقي مسجدها».
حتى اليوم كانت الاتصالات الداخلية العاملة على خط تقريب وجهات النظر بين عون والحريري مقتصرة على مبادرة اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي التقى الحريري، عارضاً عليه صيغة «مقايضة» حكومية تقوم على موافقة الحريري على تعديلات على التشكيلة الحكومية التي كان سلمها لعون لجهة العدد وتوزيع الحقائب والأسماء، شرط ألا يكون لعون وحده الثلث المعطل.
وحسب مصادر مواكبة، فإن حزب الله لا يريد أن يكون لعون الثلث المعطل وحده، وأبلغه أن للحزب في الحكومة وزيرين وأن بالإمكان احتسابهما في فريقه عندما تدعو الحاجة.