كتبت صحيفة “السياسة الكويتية”:
لم يعد خافياً على أحد أنَّ إيران ومن خلال “حزب الله” لا تريد الإفراج عن الحكومة اللبنانية، وهو ما عاد وأكد عليه المسؤول الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أدخل الملف الحكومي في إطار المعادلات الثلاثية التي يتقنها الإيرانيون وجماعاتهم في لبنان وفي مقدمهم “حزب الله” الذي لو كان يريد فعلاً تسهيل ولادة الحكومة، لكان تدخل لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وطالبه بعدم التمسك بالثلث المُعطل.
وبالتالي فإنه بات واضحاً -وفقاً لما تقوله لـ”السياسة” مصادر معارضة- أن المكتوب يقرأ من عنوانه وأن لا حكومة منتظرة في لبنان بالمرحلة المقبلة، بالرغم من كل الحراك الديبلوماسي الدائر، حيث إن العهد ومن خلال “الاعتداء” على صلاحيات الرئيس المكلف سعد الحريري، وتعمد إساءة المعاملة معه بشأن التأليف، لا يريد أبداً المساعدة على تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنه لا يريد الوقوف في مواجهة رغبة “حزب الله” الذي يسير وفق الإملاءات الإيرانية”.
وتؤكد المصادر أن “الفراغ الحكومي الذي سيفتح أبواب الانهيار على مصراعيها، سيستمر أشهراً، طالما أن طهران مازالت مصرة على استخدام الورقة اللبنانية في مفاوضاتها بشأن ملفها النووي.
وفي إطار تحركه المستمر واللافت، لبى السفير السعودي وليد البخاري دعوة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على مأدبة غداء في المختارة، بحضور عدد من نواب “اللقاء الديمقراطي”، حيث كان الملف الحكومي الطبق الأساسي على مائدة اللقاء.
وقبيل وصوله، قال البخاري: “المختارة بما تُمثِّل من إرث تاريخي وعروبي ضمانة للجبل ووحدة لبنان واستقراره”. وأضاف: “نقف أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد أننا مع عروبة لبنان”، مشدداً على “أننا كنّا وسنبقى عرَبًا مسيحيين ومسلمين، طالما بقيت كنيسة المختارة، وبقي مسجدها”.
وفيما علمت “السياسة”، أن مساعي جنبلاط تتركز على توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً لا يكون فيها الثلث المعطل مع أحد، وأنه بحث الأمر مع عدد من المسؤولين، ومن بينهم السفير البخاري، بانتظار موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، قالت مصادر “اشتراكية”: “ما زال هناك أمل بإيجاد مخرج للأزمة من خلال مساعي السفيرتين الأميركية والفرنسية وبعض السفراء العرب”.
