في حين تواصل شعوب العالم عمليات تلقيح مواطنيها ضدّ فيروس “كورونا” مجّاناً وبوتيرة متسارعة، دخل القطاع الخاص في لبنان على الخطّ للمساهمة في العودة إلى النشاط الاقتصادي بشكل أسرع، في ظلّ بطء عملية التلقيح الرسمية.
وتظهر إلى العلن كلّ حين معالم غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعني تأخيراً إضافياً في إنجاح الخطّة الوطنية للتلقيح. وآخرها اعتراض رئيس “اللجنة الوطنية للقاحات” عبد الرحمن البزري، على خلفية استحداث لجنة جديدة لـ”متابعة تنفيذ اللقاحات” برئاسة بترا خوري، وتضم 15 عضواً، معظمهم من مستشارين وأطباء عاملين في وزارة الصحة والقطاع العام. وأصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قرارا في هذا الخصوص يوم الجمعة الماضي، مستجيباً لرغبة دياب رغم إبلاغ البنك الدولي المعنيين ضرورة عدم تعدد اللجان.
كذلك، كشفت مصادر صحافية عن مقاطعة البزري لانطلاقة حملة التلقيح بـAstrazeneca، بسبب عدم استشارة وزارة الصحة للجنته في عملية اختيار مراكز التلقيح.
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي تحفّظ بدوره عبر “المركزية” على “تعدد اللجان لأن “بتضيع الطاسة” ولا نعرف من المسؤول أو إلى أي جهة العودة في حال الحاجة إلى مرجعية، لذا تعدد اللجان هذا ليس لصالح عملية التلقيح. وتم تبرير إنشاء اللجنة الجديدة بأنها تنفيذية بعد أن كانت مهمة اللجنة الوطنية برئاسة البزري استشارية. لكن هذا غير منطقي وكان من الممكن دمجهما بدل أن تكونا مفصولتين”، متمنياً “العمل يداً بيد سواء وزارة الصحة أو لجنة الصحة النيابية أو لجنة التلقيح والتنسيق كي نسرّع في عملية التلقيح ونحارب كورونا”.
وتعليقاً على ما يتم تداوله عن أن استبعاد عراجي وأعضاء اللجنة الصحية عن اجتماعات اللجنة الوزارية لمكافحة انتشار “كورونا” يأتي من خلفية سياسية، أوضح عراجي أن “عدم إشراكنا لا علاقة له بالسياسة، بل جاء انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات بين التنفيذية والتشريعية”.
وعن استيراد القطاع الخاص للقاح، اعتبر أن “من المفترض أن يتلقى اللبنانيون اللقاح مجاناً، لكن إذا كان القطاع الخاص يبغي استئناف نشاطه بشكل اسرع يمكنه المبادرة شرط أن لا يتكبّد الموظفون ثمنه، وهذا يساهم في تنشيط الاقتصاد كون عملية التلقيح الرسمية لا تزال بطيئة، ودخول القطاع الخاص على الخطّ يساعد على إسراع وتيرتها”.
وعن مستجدات تشاور وزير الصحة مع روسيا لاستقدام “سبوتنيك V”، أكّد عراجي أن “التواصل قائم، إلا أن ما من فائض في عدد اللقاحات حول العالم والأنواع قليلة حتّى، وبعض الدول حاولت التصدير وتزويد أخرى بنسب ضئيلة إلا أن الأولوية لشعوبها”.
أما في ما خصّ الأخبار حول اختفاء 18 ألف لقاح تردد انها ارسلت الى سوريا، اشار إلى أن “الوزير حسن نفى صحّتها، وبالمقارنة بين التقرير الرسمي اليومي حول أعداد التلقيح مع عدد اللقاحات التي وصلت نلاحظ أن الأرقام متقاربة إلى حدّ كبير”.
وتوقّع عراجي أن “ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة”، لافتاً إلى أن “الاقتصاد تعبان وكذلك المواطنين ولا يمكن التحمّل أو الاستمرار مع المزيد من الإقفال. لذا، نتمنى الالتزام بالإجراءات الوقائية كي لا نصل إلى كارثة صحية”.