أكدت مصادر قانونية مطلعة أن ثمة “غضباً” قضائياً عارماً جراء تمادي المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في مخالفة القوانين والأصول والأعراف القضائية، وخصوصاً لجهة إصرارها على تجاوز كل التزاماتها وتعهداتها الموقعة أمام مجلس القضاء الأعلى بوقف التصريحات الإعلامية ووقف تغريداتها عبر موقع “تويتر” بما يسيء إلى القضاء اللبناني وهيبة قضاته.
ولفتت المصادر، عبر “أخبار اليوم” إلى أن الامتعاض من اداء القاضية عون لا سيما لجهة استمرار خرقها للقوانين من خلال قراراتها، الامر الذي وصل إلى مراجع عليا أبلغت المعنيين بوجوب التحرّك وعدم السكوت، لأن السكوت سيؤدي إلى انهيار ما بقي صامداً من البنيان القضائي.
وتوقعت المصادر أن يتم التحرك قضائياً بسرعة، بعد سلسلة اجتماعات عُقدت، لوضع حد لانتهاكات عون، وقد يصل الأمر إلى التحرك سياسيا بما يكفل إطلاق يد مجلس القضاء الأعلى لإجراء المناسب واحتواء تداعيات الأزمة القضائية القائمة.