أعلن أمين سر تكتل “لبنان القوي”، النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة التشريعية التي عقدت في الاونيسكو، أن “اقرار قانون استعادة الاموال المتأتية من جرائم الفساد، المعروف بالأموال المنهوبة”، لافتا الى ان “هذا الاقتراح الذي تقدم به تكتلنا، وحصل نقاش حول اقتراحات عدة اخرى في اللجنة الفرعية التي كان لي شرف رئاستها”.
واوضح ان “هذا الاقتراح يضع لبنان جديا تشريعيا بالمعاهدة الدولية للامم المتحدة التي تفتح التعاون وتبادل المعلومات والتعاون القضائي مع اكثر من ٩٠ دولة”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع اساسي، وليس مسألة مزايدات شعبوية واعلامية وسياسية، والرهان يبقى على استكمال المنظومة التشريعية من خلال اقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية، التي باستقلاليتها عن السلطة السياسية وانتخاب اعضائها، من المجتمع المدني والجسم القضائي، تعطي امكان لعدالة حقيقية في لبنان، ولكشف الجرائم المالية برمتها، من خلال هذا التشريع”.
كما أكد أن “التنفيذ يبقى للقضاء المستقل، الذي يحتاج لتشريعات جديدة، وهذه التشريعات موجودة في لجنة المال والموازنة او باجنة الادارة والعدل، ونحن جديين بالذهاب حتى النهاية لاصدار هذه القوانين، ولينتظم عمل القضاء والمؤسسات الدستورية تحت سقف القانون والمحاسبة العمومية والدستور، لا المزاجيات التي اوصلتنا بالسياسات العشوائية والغوغائية التي شهدناها سابقا واوصلتنا الى الانهيار الذي نحن فيه اليوم”.
وكان كنعان أوضح خلال مناقشة بند سلفة الكهرباء، ان “على الحكومة تصريف الاعمال لا ايقاف الاعمال وعليها الاجتماع استثنائيا لاخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن”.
واعتبر ان “سياسات الدعم للحكومات المتعاقبة كلفت ١١ مليار دولار سنويا وهذه السياسات كان يجب ان تتغير من زمان “وما يندق بأموال المودعين”، ولكن البعض يريد التشريح والاعتراض على سلفة ويعتمد منطق “فرفور زنبو مغفور” على السياسات المالية الخاطئة سابقا”.
ودعا الى “اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات”.
