أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع “عودة حركة الملاحة في قناة السويس من الجانبين بعد أكثر من ستة أيام على تعليق الحركة بسبب جنوح ناقلة حاويات ضخمة”، مؤكدًا أن “أكثر من 100 سفينة ستعبر القناة خلال أقل من يوم”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي من محافظة الإسماعيلية: “إن حركة الملاحة استؤنفت اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وتم إنهاء الأزمة في وقت قياسي وبنجاح باهر مع المحافظة على السفينة وحمولتها، وبدون أي خسائر في الأرواح أو إصابات وكذلك بدون تسريب زيوت”، مشيرا إلى أن “التعامل مع الأزمة كان صعبا وكانت هناك الكثير من التحديات المعاكسة لآمالنا”.
وأشار إلى أن “مثل هذه الأزمة كان من الممكن أن تأخذ نحو ثلاثة أشهر لحلها في أي قناة أخرى غير السويس، معربا عن شكره للعاملين في الهيئة لإخلاصهم في العمل”، وقال: “اتصل بي الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول وقال لي إن سمعة مصر والقناة في أيديكم وأنا بدوري نقلت هذا الكلام للعاملين في الهيئة، الذين كانوا على قدر التحدي”.
ولفت إلى أن “هناك تحد آخر حاليا يتمثل في إنهاء التكدس الموجود للسفن المنتظرة” سنعمل على مدار الساعة لإنهاء التكدس. من المخطط أن تعبر 113 سفينة من الجهتين القناة من السادسة مساء وحتى الثامنة صباح الثلثاء”، مشيرا إلى أنه “خلال ثلاثة أيام ونصف قد يتم الانتهاء من التكدس للسفن التي علقت في الأيام الأخيرة بسبب جنوح حاملة الحاويات الضخمة”.
وتابع: “لم تغير أي سفينة عالقة في القناة خط سيرها ومغادرة القناة “لا تستطيع أي سفينة مغادرة مكان الانتظار إلا بتصريح منا، الطلب الوحيد كان هذا الصباح من ثلاثة سفن تحمل ماشية بسبب صعوبة الانتظار أكثر من ذلك عليهم، وقلنا لهم إننا سنصدر لهم الإذن لكن الأمر سيحل اليوم، وبالفعل انتظروا وكانت هذه السفن أول من مرت من القناة عبر فتحها مرة أخرى”.
وعبّر ربيع عن “عزم الهيئة في منح حوافز أو خصومات للسفن العالقة بسبب الأزمة “هم عملاءنا وتأخروا وتضرروا، لدينا النية لكننا ندرس (الخيارات) حاليا، لأنه لن يكون بشكل متساو، فبعض السفن تأخرت ليوم واحد وسفن أخرى تعطلت لستة أيام”، كاشفًا عن أن الهيئة قدرت خسارتها اليومية بسبب الأزمة ما بين 12 إلى 15 مليون دولار في اليوم الواحد.
وحول من سيتحمل التعويضات والتأخير وخسارة الهيئة، قال ربيع إن “السفينة موجودة الآن في البحيرات للكشف عليها، وأيضا للتحقيق في الحادث، وبناء على التحقيقات سيتم البحث في موضوع التعويضات”.
وجدد ربيع توقعه بشأن سبب جنوح السفينة، قائلا: “لم تكن حمولة السفينة أو الرياح هي العامل الوحيد، جزء من الأسباب للريح وجزء منها أخطاء شخصية وجزء منها فنية، التحقيق سيحسم المسؤولية”.
وأكد ربيع أن التحقيقات جارية للتأكد من سبب جنوح السفينة إضافة إلى فحص السفينة ذاتها وتاريخها التشغيلي للتأكد من خلوها من أي أخطاء تقنية. وعزا تحليله إلى أن سرعة الرياح كانت 40 عقدة وقت الحادث، لكن في مارس العام الماضي كانت سرعة الرياح 55 عقدة وكانت السفن تعبر القناة بشكل طبيعي، كما أنه كان على متن السفينة اثنان من كبراء مرشدين ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة”.
واستبعد ربيع نظرية الحمولة الكبيرة للسفينة وعرضها، قائلا: “هذه السفينة كانت تحمل 223 ألف طن، لكن مرت في القناة قبل ذلك سفن بحمولة 245 ألف طن، وهذه السفينة نفسها عبرت قبل ذلك قناة السويس”.
وحول ما إذا كان هناك نقص ما أدى إلى التأخر في حل الأزمة قال إن “الإمكانات موجودة بدليل أننا نجحنا في حلها، لكن فقط نحتاج إلى توسعة وزيادة قدراتنا”.
وأضاف “سنزيد بالطبع من قدراتنا وقاطراتنا وكراكاتنا (جرافات التربة)، فبدلا من أن تكون لدينا قاطرة بقدرة 160 طن، سنحتاج قاطرة بقدرة سحب تبلغ 250 طن”.
وأوضح “استعنا فقط بقاطرتين من الخارج وبالتحديد من إيطاليا ولم نستخدمهما”.
وأشار إلى أنه تم استخدام كراكتي عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود تم تصنيعهما بالكامل في ترسانة السويس، وكان أول استخدام لهما بشكل عملي وأول اختبار في هذه الأزمة ونجحتا بشكل باهر”.
