زار وفد من قيادة الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” مقر الاتحاد العمالي العام، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي.
وبحث المجتمعون “في موضوع الدعم وترشيده وتصويبه كي يصل الى أصحابه الحقيقيين من الفئات والأسر الأكثر حاجة، وضرورة إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية لجهة دفع أجورهم ورواتبهم وإفادتهم من سلسلة الرتب والرواتب أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي”. وشددوا على “عدم المساس بالدعم قبل وضع خطة واضحة للبطاقة التمويلية وخصوصا عن المواد الأساسية مثل الدواء والمحروقات والقمح بصورة خاصة”.
كما تم “الاتفاق على متابعة التواصل بين المجتمعين وهو تواصل قائم أصلا وضروري بين أصحاب القضية الواحدة”.
وأشار النائب أبو الحسن في كلمة، إلى أن “زيارتنا تأتي استكمالا للحركة الهادفة من أجل إحداث كوة في جدار المانع لترشيد الدعم في لبنان، وهذه الحركة الهادفة تتطلب من كل القوى الفاعلة على الارض ان تتآزر وان تركز جهودها في هذا الاتجاه والاتحاد العمالي، يأتي في مقدمة تلك القوى الحريصة على مصالح العمال والفلاحين والفئات الشعبية اللبنانية”.
وذكر ان “الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وبقرار من رئيس الحزب وقيادته قد بادر بتاريخ 19/11/2020 واعلن عن خطة لترشيد الدعم متكاملة، علمية وعملية ومدروسة وهذه الخطة جلنا فيها بأكثر من تجاه وطلبنا بها في المجلس النيابي في عدد من الجلسات وكان آخرها عندما كنا في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قرض البنك الدولي وقلنا كلاما واضحا في حضور الحكومة، ان اقرار لقرض الدولي على أهميته يبقى ناقصا ان لم يترافق مع خطة ترشيد الدعم”.
واضاف أنه “عندما نتحدث عن خطة ترشيد الدعم هي خطة متكاملة تبدأ اولا بتحويل الدعم من السلعة الى الأسرة والفرد، لماذا نطلب هذا؟ لان الدعم الموجود اليوم في لبنان والتي تقدر كلفت ما بين 6 و7 مليارات دولار اميركي، القسم الاكبر منها يذهب الى المهربين، ويذهب الى خلف الحدود، والى التجار المحتكرين، والى الفئات الميسورة او الجزء اليسير فيستفيد منه المواطن اللبناني الفقير”.
كما لفت إلى أنه “في ظل ارتفاع سعر الدولار وفي ظل استنزاف الاحتياط المركزي لا بد من اتخاذ قرار جريء والمضي قدما في هذا اتجاه، وبناء لكلامنا في الجلسة التشريعية ما قبل الاخيرة وعدنا انه سيتم تقديم مشروع واحد للمجلس كي تتم مناقشته، نحن ننتظر لكن يجب الا يطول الانتظار”، مؤكدا أن “اي عملية اصلاح او ترشيد دعم يحتاج اولا الى حكومة ونطالب من هنا بالاسراع في تشكيلها واذا ما تأخر التشكيل مطلوب من حكومة تصريف الاعمال ان تتخذ المبادرة وان تتلقف هذا الملف، وخاصة ان هذا الملف ليس “بكرة نار” بل هي رفع الظلم عن اللبنانيين، لذلك المطلوب حشد كل القوى والطاقات والقوى الفاعلة من اجل اقرار خطة ترشيد الدعم”.
وأوضح ان “الدولة تستنزف شهريا بمبلغ لا يقل عن 550 مليون دولار، هذا يساوي في أربعة أشهر مليارين و200 مليون دولار، يضاف اليهم ما اقر اليوم من سلفة كهرباء، فتلك الاموال هي أموال اللبنانيين والمودعين التي تستنزف”، مشيرا إلى أن “المطلوب قرار جريء من حكومة تصريف الأعمال وان ترسل الى المجلس النيابي خطة ترشيد دعم واحدة ومتكاملة وعلى المجلس النيابي ان يتلقف هذا الأمر وان يقر الخطة، ولكن يجب ان يسبق اي عملية رفع دعم تحضير المسعى الاجتماعي وتوحيد البيانات ومركزتها وتحضير البطاقة التمويلية، وحذاري رفع الدعم قبل ان نقر البطاقة التمويلية”.
اما في موضوع القرض الدولي، فقال ابو الحسن: “القرض مهم لكنه غير كاف اذ يجب اقتطاع مبلغ لا يقل ن مليار دولار من ما يصرف على الدعم اليوم ليشمل هذا الغطاء 70 في المئة من الشعب اللبناني وبعدها يبدأ الرفع التدريجي على الدعم على السلع”.
وأعلن أنه “لم نكن ننتظر بهذه الخفة والقرار غير المسؤول ان يبدأ رفع الدعم عن المواد الاولية التي تعني المواطن بلقمة عيشه من هنا نقول فليكن الشعار “الا ربطة الخبز”، فليوجه الدعم فعلا الى الخبز والى المستلزمات الطبية التي لها علاقة بكل المواطنين، عدا ذلك فيرفع الدعم تدريجيا، لكن قبله لا بد ان يترافق مع اصدار البطاقة التموينية”.
وختم: “واخيرا، لا بد ان يترافق ذلك مع قانون كسر الاحتكار، اذا لا يجوز ان يبقى بهذا الشكل لا بد من قانون جديد للمنافسة، هذه هي القوانين الاصلاحية الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي والتحرر العمالي مع الاتحاد العمالي العام يرفعون الصوت من هنا ولتتحمل المسؤولية كل الكتل النيابية والقوى السياسية دون استثناء هذا التحدي الاساسي وهنا نحفظ حقوق المواطن وهنا نرفع شعار حفظ الحقوق وليس في المكتسبات الصغيرة او في بعض المواقع”.