أكد وزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة داعش، الثلثاء، على “التزامهم بتعزيز التعاون لضمان عدم قدرة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطان وشعوب ومصالح التحالف”.
وترأس اجتماع وزراء خارجية التحالف، وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس.
واشار الوزراء الى “أنه في حين أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر على الأراضي، وأن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص تحرروا من سيطرته في العراق وسوريا، إلا إن التهديد لا يزال قائما”.
ووافق المجتمعون على تخصيص موارد عسكرية ومدنية كافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسوريا بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المحررة لحماية استقرار البلدين والمصالح الأمنية الجماعية.
وجدد الوزراء دعمهم للسلطات العراقية في أعقاب زيادة نشاط داعش في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة، ودعوا إلى استمرار العمل والتنسيق.
وأكدوا التزامهم بمواصلة التعاون الوثيق مع حكومة العراق ودعمهم لها، وأشاروا إلى أن التحالف في العراق يعمل بناء على طلب حكومة العراق ضمن احترام سيادته وبهدف تعزيز أمنه.
وأعرب الوزراء عن رفضهم للهجمات ضد قوات التحالف والشركاء العراقيين مثل تلك التي وقعت في أربيل وبغداد وقاعدة الأسد، والتي تهدد جهود التحالف الجماعية على حساب الشعب العراقي.
ورحبوا بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في 18 شباط بشأن التوسع التدريجي لمهمة الناتو الاستشارية والتدريبية غير القتالية في العراق بموافقة كاملة من حكومة العراق.
وفي سوريا، أكد التحالف وقوفه إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشدد التحالف على مواصلة توخي اليقظة ضد تهديد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتجنب الفراغات الأمنية التي قد يستغلها داعش.
وأُبلغ الوزراء باستئناف أنشطة داعش في المناطق التي لا ينشط فيها التحالف وقدرته على إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوات الأمن والمدنيين.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم من التهديد الخطير والمتنامي الذي يشكله تنظيم داعش في غرب إفريقيا والساحل فضلا عن التهديد الناشئ في مناطق أخرى من القارة ولا سيما في شرقها.
ولفت التحالف من جديد الى رغبته في مواصلة استكشاف كيفية المساهمة في الجهود الجماعية للتعامل مع هذا التهديد.
وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وعلى القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ولا سيما الأطفال والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الحاجة إلى وقف ومنع العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والتحسين الدائم لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وكذلك ضمان حقوق المرأة.