أعاد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية التذكير بأنّ لبنان الذي يستضيف منذ العام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين لكل فرد في العالم، كان “من المفترض ان ينتقل من الاستجابة الانسانية الى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الازمات المتلاحقة التي أدت الى ازدياد الاوضاع سوءاً، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر”.
وحذّر من ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية، إذ بلغت 92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة “ARK” الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان. وقال: “حريصون على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً من خلال اتباع نهج واحد ، يُحدد على أساس مستوى الضعف، من دون أي تمييز على أساس الجنسية”.
وشدد المشرفية في جلسة حوار ضمن فعاليات “مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، تحت عنوان “التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة في المنطقة” على أن “تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن ان تتسبب في نزوح اضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين”، مُذكّراً بتحذير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في أخر تقرير لها بأنّ “لبنان من ضمن البلدان المهددة بانعدام الامن الغذائي”.
واوضح أن “لبنان منذ العام 2011 تلقى نحو 8.807 مليار دولار من التمويل في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، في حين أنّ الأزمة السورية كلفت لبنان نحو 46 مليار دولار”، داعياً الجهات المانحة إلى “زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والزراعة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفرص عمل مستدامة”. وقال:” يجب علينا ضمان استهداف المجتمعات المضيفة والنازحين بطريقة متوازنة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة اللبنانية. يجب أن نتجنب خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً بعد إغلاق العديد من المؤسسات مؤخرًا في عدد كبير من القطاعات وفقدان فرص العمل”.
