أزمة تأليف الحكومة العالقة بين قصر بعبدا وبيت الوسط لم تنفع حتى الساعة كل الوساطات والمناشدات المحلية والخارجية في دفعها من عنق الزجاجة وطالت بارتداداتها السلبية كل مفاصل الحياة في البلاد من سياسية ومالية ومعيشية حتى انها أنسحبت على عمل الوزارات والادارات ليس في الداخل وحسب انما في الخارج ايضا على ما تبدى واضحا في القطاع الدبلوماسي الذي تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” أنه شملها ايضا، وان الخلاف القائم بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وبين الوزير السابق جبران باسيل وممثليهما في وزارة الخارجية الوزير شربل وهبة والامين العام هاني شميطلي طال ايضا عمل دائرة الشؤون السياسية وما تتلقاه من تقارير سياسية واقتصادية من السفارات حيث بات كل من الجانبين يحتفظ فيها لنفسه ولفريقه السياسي دون اطلاع الاخرعليها .
وتضيف: كما في الداخل كذلك في الخارج حيث الخلاف بين “المستقبل” و”التيار الحر” شمل ايضا السفارات اللبنانية وتحديدا لدى عواصم دول القرار مثل الولايات المتحدة الاميركيىة ، باريس ، لندن ، وبعض الدول الاسيوية التي باتت تعاني شبه قطيعة من قبل الخارجية اللبنانية اضافة الى عدم رغبة حكومات الدول المذكورة في استقبال الدبلوماسين اللبنانيين وخصوصا المقربين من باسيل والمحسوبين على العهد وذلك في اطار الضغوطات التي تمارس على لبنان والرئاسة الاولى لعدم التجاوب مع دعوات تشكيل الحكومة .
وتكشف المصادر أنه ونتيجة هذا الانقسام الحاصل في الدبلوماسية اللبنانية ودوائر القرار في قصر بسترس هناك درس يجري لاغلاق أكثر من 30 بعثة دبلوماسية بين سفارة وقنصلية في الخارج خصوصا بعد انخفاض عملها والتقارير الواردة منها الى ما دون السبعين في المائة، كما هناك أتجاه لدى الادارة المركزية لاستدعاء العدد الاكبر من اعضاء السلك الدبلوماسي خصوصا من الفئتين الثانية والثالثة ليس بداعي الانقسام الحاصل وحسب وانما بفعل الضائقة المالية التي يعانيها لبنان. علما ان هؤلاء يتقاضون رواتبهم وما وسواها من نفقات ايجار ومستلزمات اخرى بالدولار والعملات الاجنبية التي باتت تفتقر اليها المالية العامة .
وتختم المصادر بان العديد من المتمولين والمغتربين اللبنانيين ورجال مال واعمال من الجاليات لازموا منذ اشهر على مد يد العون وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعديد من البعثات حتى انهم سهلوا لها اعادة التواصل مع عواصم دول القرار ودوائرها .