بحث وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مع عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف.
وتم التطرق إلى ما ورد في بعض وسائل الاعلام وفي تقرير منظمة العفو الدولية غير صحيح اطلاقا، وتم التأكيد على متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.