أعلنت السفارة الروسية لدى أستراليا أن سبب العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا ليست لها صلة بالقرم والعلاقات الثنائية مع موسكو، مشيرة إلى أن تأثيرها العملي “سيميل إلى الصفر”.
وقالت السفارة في بيان: “من المفهوم أن شركائنا الأستراليين فرضوا عقوبات جديدة على روسيا لأسباب لا صلة لها بالوضع حول القرم وأوكرانيا أو العلاقات الثنائية بين أستراليا وروسيا. كما من الواضح أن التأثير العملي لهذه العقوبات مثل كل العقوبات السابقة يميل إلى الصفر”.
وأضاف البيان: “انضمت أستراليا من جديد إلى صفوف الدول التي تفرض عقوبات غير شرعية على المواطنين الروس والشركات الروسية بسبب انضمام القرم إلى روسيا”.
وتابع: “لسوء الحظ فإن الأستراليين الذي يقيمون عاليا استقلالهم ولن يتخلوا عن حقهم في أن يقرروا كيف يعيشون، وجدوا أنفسهم من جديد مع من يحاول على مدى 8 سنوات إجبار سكان القرم على التخلي على خيارهم الديمقراطي الحر. ومن المهم أن كانبيرا التي تدين الأعمال الروسية لتطوير البنية التحتية لشبه الجزيرة لصالح سكانها، “لا تلاحظ محاولات كييف اللإنسانية لخنق سكان القرم بالحصار المائي. ومع ذلك ربما ليس من السهل تحليل الوضع في مثل هذه المنطقة البعيدة عن استراليا بشكل مستقل. ومن الأسهل استخدام الاعتقادات الجاهزة حول “الضم” والتدخل” بلا تفكير”.
وأعلنت أستراليا وكندا أمس الثلثاء توسيع عقوباتهما المفروضة على روسيا بسبب القرم. وشملت العقوبات الجديدة أشخاصا وعدة شركات مرتبطة ببناء جسر القرم.
