اجتمعت لجنة الشباب والرياضة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: فادي علامة، ابراهيم عازار، انور جمعة، سليم خوري، سامي فتفت، اسعد درغام وحسين جشي.
وأعلن أبي رميا أن “لجنة الشباب والرياضة اجتمعت ودرست الصيغة النهائية لاقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 9 و 10 من القانون رقم 629 الذي ينظم وزارة الشباب والرياضة واقرت هذا لتعديل. كذلك اقررنا القانون الرامي الى تنظيم مراكز صالات اللياقة البدنية الصحية وانشاء الحساب الوطني للدعم”.
وتابع قائلا: “كما تعرفون اصبح لدينا الكثير من الاندية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية، وهذه الاندية موجودة وتعمل بصفة مؤمسسة تجارية، ليس لديها شروط للترخيص لها علاقة بالسلامة العامة والصحة والرياضة، وتقريبا لدينا عشرة بالمئة من المواطنين اللبنانيين يذهبون الى هذا النوع من النوادي”.
وشدد على “اهمية هذا القانون انه ينظم شروط تراخيص هذه الاندية، وبالتالي وضعنا هذه الاندية ضمن اطار قانوني واضح لا يعود فيه استنسابية، ويصبح هناك احترام لمعايير علمية لها علاقة بالصحة العامة وباستعمال لمواد محظورة. هذا كله اصبح واضحا ضمن هذا القانون، وهذا انجاز قمنا به على صعيد لجنة الشباب والرياضة لتنظيم هذا القطاع. نعرف ان الوضع الاقتصادي والمالي من الاولويات بغير مكان، لكن نحن كلجنة شباب ورياضة مسؤوليتنا وواجباتنا ان نقوم بالمطلوب منا على هذا الصعيد”.
وختم أبي رميا: “كما تباحثنا في موضوع التكاليف من قبل وزارة المالية التي تصل الى الاتحادات والاندية الرياضية. تواصل معنا رؤساء الاتحادات، وزارة المالية تكلف الاندية دفع ضرائب ورسوم وغرامات. هذا الموضوع سيكون مدار بحث نحن مع وزارتي المالية والشباب والرياضة، وان شاء الله يكون لدينا لقاء مشترك نجمع فيه جميع المعنيين بالامر، يعني الاتحادات والاندية المعنية ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة من اجل ايجاد حلول لمساعدة الاندية لتبقى تعمل، لا أن نأخذ اجراءات تساهم في اقفال هذه النوادي”.