أكدت وزارة الزراعة في بيان لها، عقب إجتماع مع الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية، أن “صلاحياتها لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحد للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات”.
وشددت على أن “هذا الدعم في الأساس هو دعم للمزارعين وليس للشركات المستوردة، وهذا الحق لن يتهاون مع منتهكيه، ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.
كما طالبت الوزارة الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية “بالتزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، وعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.