عقدت لجنة الاعلام والاتصالات، جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب: عماد واكيم، انور جمعة، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي وآلان عون.
وأشار حسن إلى أنه “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة اليوم. الموضوع الاول الذي تناولته يتعلق بالبريد، أجرينا تشريحا لقطاع البريد. سنة 1998 لزم البريد لشركة كندية، وسنة 2002 غادرت الشركة الكندية وبقيت لشركاء لبنانيين”، مؤكدا أن “الملاحظات التي سجلناها أساسية وجوهرية، طلبنا من هيئة التشريع والاستشارات ان تعطينا جوابا حول سؤال، هل تلزيم البريد قانوني، بمعنى هل هو امتياز او هل يستطيع السير بقرار مجلس الوزراء. نحن ننتظر جواب هيئة التشريع والاستشارات لانه اساسي”.
كما أضاف أن “النقطة الثانية، بعد 22 سنة من تلزيم البريد، الدولة اللبنانية ليس لديها جواب عن الارباح، لا مقاصة. في أحسن الحالات، هناك رأيان، الاول لـ”ليبان بوست” والثاني يقول ان الدولة اللبنانية تريد اموالا طائلة. في كل الحالات، تراجعت ايرادات الدولة ولم تزد، واظهر جدول بذلك. التلزيم تم على اساس الجدول، والتعديل جرى في مجلس الوزراء. في العام 2002 أجروا تعديلا آخر على الشطور. كيف ان عقدا تم في العام 1998 واجروا عليه تعديلين، الاول على موضوع الشطور خلال اربع سنوات والثاني على الخدمات غير البريدية. سألنا، هل تأخذ الدولة منها الاموال، قالوا لنا صفر، علما ان الخدمات غير البريدية تشكل 57 في المئة من ايرادات ليبان بوست”.
ولفت إلى أن “الامر الثالث يتعلق بالاماكن المؤجرة، الدولة تسلم لليبان بوست مراكزها، ومن ضمن المراكز مبنى “ليبانون بوست” في المطار والمبنى المركزي للبريد، وفجأة يعدل العقد ويخفض الايجار. نريد تفسيرا لذلك”.
وكشف عن أنه “تناولنا موضوع ايرادات الدولة والوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنص ان “ليبان بوست” له على الدولة اموال، وهذا التقرير في سنة 2019، على هذا الاساس نسأل من المسؤول عن الرقابة على العقد، فأجبنا ان المديرية العامة للبريد ووزراء الاتصالات. تم افراغ المديرية العامة للبريد بعد شهر او شهرين، ليصبح فيها 26 موظفا بما فيهم المدير العام. على هذا الاساس، هذا الملف اصبح في عهدة ديوان المحاسبة بشكل رسمي واعتبرناه بمثابة إخبار لدى الديوان، وقد استلموا كل المستندات، وطلبنا من المدير العام عددا كبيرا من الاجوبة كما طالبنا بجواب عن قانونية هذا التلزيم”.
وأعلن أن “البند الثاني على جدول الاعمال، كان الاستماع الى معالي وزير الاتصالات ومديري “اوجيرو” و”تاتش” و”الفا” حول وضع الشبكة. عرضوا لنا مستندات تقنية، واستعرض المدير العام ل “اوجيرو” وضع الشبكة، والمدير العام ل”تاتش” والمدير العام ل”الفا” وضع كل الشبكة. عدد المشتركين ازداد ومداخيل الدولة ازدادت، ومصروف الناس انخفض قليلا، وهذا امر طبيعي لان الناس تعاني من ضغط اقتصادي”.
واعتبر أنه “عموما الوضع مقبول، لكن هناك بعض المشكلات وعلى رأسها عدم توافر الدولار لتأمين قطع الغيار، وعدم امكان القيام بأي مصاريف رأسمالية، وجزء من الصيانة يحتاج الى دولار. المصاريف التشغيلية التي كنا نشكو منها سابقا لم تعد موجودة. كما ان هناك مشكلة المحروقات ومشكلة السرقة، وهذه المشاكل تحتاج الى حلول وعلاج على المستويين السياسي والمصرفي”.
وشدد على أنه “في موضوع المحروقات والامن وموضوع السرقات، هناك جهد يبذل من الوزير والمديرين للحفاظ على الشبكة والقيام باصلاح الاعطال والصيانة في أسرع وقت رغم كل الظروف الصعبة التي نمر فيها وكذلك قطاع الاتصالات”.
