يعد”الاتحاد العمالي العام” بالتنسيق مع النقابات العمالية العدّة لموجة تحرّكات واسعة تهدف الى الضغط في اتّجاه تشكيل حكومة إنقاذية تبدأ بالمعالجات الضرورية لإخراج البلد من أزماته المتراكمة، على أن يحدد موعد هذه التحرّكات في الأيام المقبلة.
وفي حديث لـ “المركزية” أوضح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن “القرار اتّخذ بتنفيذ تحرّكات في الشارع واعتصامات وإضرابات، لكن طبعاً من دون المسّ بأمن المواطن الاجتماعي الحياتي المعيشي أو التأثير على سير عمل أصحاب الدخل المحدود، كون العمّال يعيشون إضراباً متواصلاً في ظلّ توقف الأشغال والصرف من العمل وتراجع القدرة الشرائية… من هنا، تحرّكاتنا ستكون مدروسة في اتّجاه تجمّعات واعتصامات تشمل مختلف المناطق، على أن تنطلق مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري التي أعلنت الاربعاء المقبل يوم إضراب عام وتحرك ومسيرات سيارة على كلّ الأراضي”، لافتاً إلى أن “بعدها ستتوالى التحرّكات على غرار تلك التي حصلت في تشرين الأوّل حين سميّت بـ “يوم الغضب” على أن يكون هذا يوم الغضب الثاني”.
وأكّد الأسمر أن “الاتصالات قائمة مع الهيئات الاقتصادية وكلّ فئات المجتمع المدني، وسنضعهم في الجوّ والوقوف عند وجهة نظرهم، مع التنسيق حول يوم وطني شامل يضمّ تحرّكات كلّ فئات الشعب”، مضيفاً “نتلمّس تجاوباً من قبل القطاعات المعنية، وطبعاً تختلف النظرة إلى الأمور، إلا أننا نسعى إلى التوفيق بينها، وصولاً إلى حالة وطنية تتجسّد بيوم وطني أو إثنين أو ثلاثة، لكن الأهمّ أن يكون هناك إجماع على هذه الخطوة كي تأتي بالثمار المرجوّة”.
وعن قدرة هذه الخطوة على ممارسة ضغط فعلي على المسؤولين، أجاب “كلّ التحركات منذ ثورة 17 تشرين 2019 لم تؤد إلى نتيجة، إلا أن الاتحاد حركة مطلبية دائمة، أي من واجباتنا تنظيم تحرّكات متواصلة وأن نرفع الصوت دائماً والوقوف إلى جانب العمال للوصول إلى نتيجة، ونحرص على المشاركة في مختلف الوقفات”.
وأشار الأسمر إلى أن “الاتحاد يتابع موضوع السلفة على غلاء المعيشة مع الهيئات الاقتصادية، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً خلال هذه الفترة، ويمكنها المبادرة عبر حوار مع الاتحاد لزيادة سلفة على غلاء الأجور، وبدأنا نحصل على نتائج”.
أما في ما خصّ رفع الدعم، فشرح الأسمر أن “الاجتماعات متواصلة مع المسؤولين لبحث الموضوع، وطرحنا بديهي وبسيط، إذ نعارض رفع الدعم لكن نؤيّد ترشيده على أن يرفق بخطّة بديلة سريعة سمّيتها “خطّة إغاثة” على مدى خمس سنوات، تعطي حوالي 700 ألف عائلة خطّة بديلة لترشيد الدعم مثل البطاقة التمويلية أو أي مشروع آخر جاهزون لمناقشته، إلا أن اتّخاذ القرار عشوائياً على غرار ما اعتدنا عليه سيؤدي حتماً إلى توقف العجلة الاقتصادية كليّاً في ظلّ التسعير على سعر صرف دولار 15000 ل.ل.”.
وعن قدرة الدولة على وضع خطّة كهذه وتنفيذها، اعتبر أن “قد لا تكون متوافرة لديها، إلا أن يمكن تخصيص مبلغ مالي يوازي جزءا من ذلك المدفوع لخطّة الدعم الكامل التي ستوصلنا إلى الإفلاس، إلى جانب إمكانية الحصول على المساعدات الخارجية لا سيّما الهبات”، خاتماً “لذا أي تحرّك للاتحاد سيكون عنوانه: تأليف حكومة قادرة على تنفيذ المعالجات. وخارج إطار الحكومة الفاعلة والقادرة والإنقاذية ، نتحدّث عن عدم”.
