كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
شدد وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي على أن بداية الطريق لمعالجة كل الأزمات اللبنانية تكمن في تشكيل حكومة إنقاذ، معتبرا ان لا مقومات لحرب أهلية في لبنان، ولكن هناك خشية من تفلت أمني بسبب الضائقة الاقتصادية والاحتقان السياسي. وفي مقابلة خاصة مع القبس، شرح فهمي الوضع الأمني، وواقع المؤسسات الأمنية واحتياجاتها، مناشدا الدول الخليجية مساعدة «الشقيق المأزوم» بأي نوع من المساعدات.
وعن سبب عرقلة تأليف الحكومة بعد قرابة 6 أشهر من تكليف سعد الحريري، وهل هو قرار خارجي أم داخلي؟ يقول العميد محمد فهمي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إن السببين يجتمعان معاً، موضحا ان ثلاثة عوامل تعمق الازمة اللبنانية «خلافات دولية كبيرة، وأزمات اقليمية، اضافة الى تباينات سياسية حادة في الداخل».
ويعتبر فهمي ان حكومة الاختصاصيين تنجح في حال غياب أحزاب فاعلة أو في حال وجود أحزاب داعمة لهذه الصيغة الحكومية. ولكن مع وجود قوى سياسية متناحرة في لبنان يستحيل هذا الامر، وبالتالي من الأفضل تشكيل حكومة تكنو سياسية.
تفعيل للضرورة
أما في ما يتعلّق بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، الإشكالي، يقول فهمي ان الدستور لا يلحظ تعويماً او تفعيلاً حكومياً، خصوصاً بوجود رئيس مكلف. ولكن الضرورات تبيح المحظورات، «لنفترض مثلا ان جريمة المرفأ حصلت في حكومة تصريف أعمال، فهل ستقف هذه الحكومة مكتوفة الايدي، وأنا تعلمت بخبرتي العسكرية كضابط متقاعد، والآن كسياسي، التعامل مع اي معضلة في حينها؟».
الأمن والسياسة
وفي خضم الازمات التي يرزح تحتها اللبنانيون، دأبت جهات محلية وغربية على التحذير من فلتان الشارع. حتى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اكد ان لديه معلومات تفيد بأن بعض الجهات تدفع باتجاه حرب أهلية. لكن بحسب الوزير فهمي، فإن للحرب الاهلية ظروفاً معينة غير متوافرة اليوم. فالقول إن طرفا وحيدا يملك سلاحا، بينما الآخرون عزل ليس شرطا لامتناعها، الحرب تبدأ بـ«كلاشينكوف» وليس بدبابات، وقد تحصل بلحظة اذا توافرت ظروفها، وأهمها القرار الخارجي. وحاليا، لا تتوافر هذه الظروف، بحسب وزير الداخلية، فالخوف ليس من الحرب الأهلية، بل من فوضى الشارع الفجائية. ويشدد فهمي على أن المنظومتين الأمنية والسياسية مترابطتان. غياب التوافق السياسي يهز الأمن، وتردي الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات قياسية ينعكس سلباً على الأداء الأمني. «عندما قلت الأمن تلاشى كنت أدق ناقوس الخطر. الأمن ليس فقط مجابهة الإرهاب والقتال ضد العدو الصهيوني وغيره، تفلت الشارع أصعب من التعاطي مع المجموعات الإرهابية، لأنه فجائي»، يقول فهمي، مضيفاً أن مشاهد الاقتتال في السوبرماركت لم يسبق أن رأيناها في لبنان، والخلاف على كيس حليب قد يؤدي إلى جريمة قتل طالما أن السلاح الفردي موجود في كل منزل. أليس هذا تفلتاً أمنياً؟
المؤسسات العسكرية
وتلقي الأزمة الاقتصادية المالية بتبعاتها على المؤسسات الأمنية والعسكرية. فراتب العسكري أصبح دون المئة دولار فضلاً عن نقص لوجستي يعيق تنفيذ المهمات بالشكل المطلوب ويؤثر بالتالي على معنويات العسكر. وثلثا آليات قوى الأمن الداخلي معطلة ولا قدرة على إصلاحها.
ويتابع: القوى الأمنية شريحة من الشعب، تجوع إذا جاع.. والأوضاع تفرض علينا التحمل ولكن إلى متى سنصمد؟ على القوى السياسية أن تعمل لتشكيل حكومة إنقاذ. وإذا كان ذلك متعذراً اليوم، أناشد الدول الشقيقة، خصوصاً الخليجية منها التي لطالما ساعدت لبنان، ألا تنصرف عنا ونحن في هذا الوضع الكارثي.
في هذا السياق، أشار فهمي إلى أنه خلال زياته قطر قبل أيام، طلب من المسؤولين لقاحات للقوى الأمنية، وقطع غيار للآليات. «ولكن هذا لا يكفي، قطع الغيار تخدمنا 6 أشهر.. وبعدين؟»
وأكد فهمي أن لا حالات فرار لضباط وعناصر من القوى الأمنية، والنسبة معتدلة جداً، لافتاً إلى أن «طلبات الإجازة غير المدفوعة ارتفعت قليلاً، ولكن ضبطناها».
وعن وجود حل قريب للأزمة عبر تسوية ما أو إن الأمر بات متروكاً للعناية الإلهية؟ يقول فهمي «العناية الإلهية أمر جيد، لدينا ما نؤمن به. أمورنا ليست بخير. الوضع الاقتصادي مأساوي، والدولار بـ 15 ألفاً. ولكن لن نتخلى عن الأمل».
تحسين أوضاع السجون
يبدي وزير الداخلية عتبه على بعض وسائل الإعلام التي أخذت من قوله جزءاً واحداً، مؤكداً ان الأمن ممسوك إلى حد ما. وبسبب بعض المبالغات الإعلامية، «فلتت» المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على وضع السجون، متحدثة عن انتهاكات وتعذيب، حسب قوله. وقال فهمي إنه عقد الاثنين اجتماعاً شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للبحث في أوضاع السجون، تم خلاله التأكيد على متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. «في كل السجون سجلت 30 إصابة بكوفيد 19 لم تحتج إلى دخول المستشفيات وهذا بسبب تطبيق إجراءات الوقاية وتطبيق تعليمات السلامة العامة».
مناشدة الخليج
كرر وزير الداخلية مناشدته الدول الخليجية الصديقة «ألا تترك لبنان في هذه الظروف. لأن الأخ ملزم بمساعدة أخيه عندما يكون مأزوماً». حتى وإن أساء هذا الأخ التصرف بالمال، مرة واثنتين وثلاثاً، وبدده هباء.
نسأله فيقول: «ليس بالضرورة أن تكون المساعدة بالمال. نحن بحاجة إلى عتاد، إلى مواد غذائية، إلى قطع غيار.. فالمؤسسات العسكرية والأمنية هي الضامن الوحيد لحماية الاستقرار اللبناني».