أشارت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” إلى أنه “في وقت تتقاسم المنظومة السياسية المواقع القضائية بشكل سافر، وفي وقت يتم تعطيل التشكيلات القضائية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى،وفي وقت يتخلف فيها قضاة معروفون عن الحضور أمام القضاء في دعاوى مساءلة مساقة بحقهم، يتم تحريك النيابة العامة لكم الأفواه، وآخر هذه المآثر، الادعاء على الإعلامية ديما صادق،التي دخلت في برنامجها إلى المناطق المحرمة التي يتم فيها ارتكاب جرائم الاغتيال والفساد، مع فرض إجراءات الصمت والترهيب”.
وأضافت، في بيان: “إن ملاحقة ديما صادق هي محاولة لكتم الصوت الإعلامي، بأدوات قضائية، وهي فضلاً عن كونها مخالفة للقانون الذي يفرض مساءلة الصحافيين عبر محكمة المطبوعات، تشكل استمراراً للمسار المدمر الذي تنتهجه الدولة البوليسية التي تطمح لسجن المواطنين الأحرار بين أنقاض وطن يتعرض لانهيار متسارع”.
وختمت: “إننا ندعو كل المعنيين بحرية الرأي في لبنان والعالم، إلى قول الكلمة الواضحة رفضاً لانتهاك الحريات في لبنان، ونؤكد على التضامن الكامل مع صادق ومحطة mtv التي واجهت الضغوط والتهديدات لوقف برنامج ” كلام صادق”. ونلفت القضاء إلى أن الملاحقة القضائية يجب أن تتوجه الى مرتكبي جرائم الاغتيال والفساد،لا إلى الاعلاميين وقادة الرأي”.
