كتب رمال جوني في صحيفة نداء الوطن:
يواجه المواطن إعصار الغلاء، هذه المرّة من بوابة الخضار التي أصبحت كالبورصة، كلّ يوم بسعر مختلف وِفق سعر السوق الموازية للدولار. “متل النار الاسعار”، عبارة ترافق المواطن في محال الخضار حيث أرخص كيلو بـ5000 ليرة، وهي مرجّحة للارتفاع أكثر على ابواب شهر رمضان، ومعها يزداد توتر المواطن كيف سيؤمّن حاجيات الشهر الفضيل. غير أنّ تلك المعادلة تسقط عند بيّ الفقراء، حيث الرخص يتحدّث في زمن الغلاء، اذ يضرب الجوني مجدّداً بإعصار الرخص، ثبّت سعر الكيلو بـ2500 ليرة لكلّ صنف من الخضار، من البندورة الى الخيار والتفاح وغيرها، غير آبه ببورصة الغلاء خارجاً، يلعب على وتر “القليل أفضل من الجشع”، يستقطب الناس من مختلف القرى، بات ملاذ الفقراء في زمن الجشع والغلاء. الكلّ يسأل كيف حافظ الجوني على أسعاره، في وقت كل محال الخضار رفعت اسعارها اضعافاً مضاعفة؟ سؤال يرفض سمير جوني صاحب محل الخضار الشعبي في منطقة النبطية الاجابة عليه، لكنه يؤكد أنّه دائماً بقرب الفقراء، فهو ابن تلك البيئة ويعرف معاناة الناس ووضعهم الصعب، اذ بات من الصعب على كثر شراء كيلو بندورة بـ5000 ليرة لبنانية، وخيار بـ5000 وموز بـ7000 وحامض بـ5000 وتفاح بـ8000 وغيرها في حين كل تلك الاصناف وغيرها تباع بـ2500 للكيلو للواحد، وهذا ما حدا بكل الناس لقصده، فهو أبو الفقراء في زمن تجّار الفساد وحبّ “الجيبة”.
في محله في بلدة كفررمان يحاول الجوني أن يوفر الخضار والفاكهة بأرخص الاسعار للناس. تؤكد السيدة فريال أنه لولا الجوني لما تمكّنت من شراء حاجياتها، فزوجها عاطل عن العمل منذ عام، وحدها ابنتها تعمل بمعاش لا يتجاوز الـ500 الف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي لشراء السلع الغذائية، فكيف بالخضار؟ لافتة الى أنّ الخضرجي تحوّل متنفّساً للفقراء من دون منازع، ففيما يحلق كيلو الكوسى خارجاً مسجّلاً اعلى سعر له 7000 ليرة يباع لدى الجوني بـ2500 وهو ما تراه فاطمة أنه “سندنا في هذه الازمة، اذ لا يعقل أن يتكاتف الجميع ضدّ الناس من دون العثور على طاقة فرج”. والجوني هو تلك الطاقة وِفق تأكيد الجميع. يحاول أن يوفر ما أمكنه من بضائع، يدرك أنّ الغلاء توغّل في كلّ شيء، يبتعد عن البضائع الباهظة ويؤمّن رخيصة الثمن، ويحرص على أن تكون “باب اول ونظيفة” على حدّ قوله. في محله يتزاحم الناس لشراء الخضار، وحدها الاصوات المطالبة بهذا الصنف وذلك تسيطر على مشهد أزمة المحروقات وفقدان المدعوم خارجاً. هنا تجد سيدة حضرت على عجل لتشتري بندورة وخيار قبل نفاد الكمية، وهناك شاب حضر برفقة زوجته لانتقاء حاجياته التي يعجز عن شرائها خارجاً. ففي الوقت الذي تفتقد غالبية محال وبسطات الخضار روادها، يشهد محل الجوني ازدحاماً، فالرخص ملاذ الجميع هذه الايام، وِفق أم محمود “أرهقنا بالبحث عن السكر المدعوم في السوبرماركت، فتوفر الخضار بهذه الاسعار أعاننا قليلاً لمواجهة الازمة المعيشية، والله يعينّا على شهر رمضان”.
وفي الوقت الذي يحسب المواطن ألف حساب لصحن الفتوش الذي تبلغ تكلفته بحدود الـ15 ألف ليرة، فإنه وِفق اسعار الجوني، تصل تكلفة جاط الفتوش الى 8000 ليرة لبنانية وهو يريح الناس قليلاً، “أقلّه سيبقى لنا الحظ في اكل صحن الفتوش في شهر رمضان”، تقول وفيقة، مردفة: “حتى صحن المجدرة أكلة الفقراء بات اعداده صعباً، فالعدس تجاوز سعره الـ12 الف ليرة والبصل تخطى الـ5000 أما الزيت فحدّث ولا حرج”، لافتة الى أنّ المونة البيتية التي نعدّها في فترة الصيف باتت سندنا هذه الايام الى جانب سندنا من الجوني في تأمين الخضار بأرخص الأسعار”.
مجدّداً وضع الجوني “بي الفقير” قانوناً خاصاً للبيع، ثبّت سعر الكيلو على الـ2500 ليرة ضارباً بعرض الحائط بورصة ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة التي باتت حقّاً حصرياً لميسوري الحال. غير أن سمير الجوني الرجل الخمسيني قلب المعادلة، حافظ على نظام بيعه من دون زيادة او نقصان، رفض رفع الاسعار، واضعاً التجار امام محكمة المواطن وسط سيطرة سؤال: كيف للجوني أن يبيع بالرخص وببضاعة باب أول فيما باقي التجار يرفعون الأسعار، ويضعونها وفق سعر دولار السوق السوداء؟
في حسابات الجوني الخضار والفاكهة للجميع، وضع هامش ربح قليل، واستمر بالبيع بسعر رخيص ما دفع بالناس لقصده، فهل يحافظ على هذا السعر في شهر رمضان ويقدّم عِبرة للدولة بعيداً من الهدر والفساد؟