كتبت صحيفة نداء الوطن:
في معرض ما يثار بشأن ما نشر عن توقيع وزارة النفط السورية عقداً مع شركة “كابيتال” الروسية، تمنحها بموجبه حقّاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته في البلوك 1 والذي يتداخل مع المياه الإقليمية اللبنانية، علمت “نداء الوطن” أنّ وزارة الخارجية اللبنانية تعكف على درس كل الاحتمالات المتاحة امام لبنان والممكن سلوكها من كل الجوانب القانونية والفنية والسياسية، من أجل التأكيد على حقوقه في استخراج ثرواته واستثمارها داخل حدود مياهه الاقليمية والاجراءات التي يمكنه اتّخاذها، من اجل التوصل الى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا على نحو مرضٍ للطرفين، على أساس العلاقات الاخوية بين البلدين، وعلى أسس القانون الدولي وقانون البحار.
وكان هذا الملف حضر الخميس في اللقاء الذي عقد في وزارة الدفاع بين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، وتم البحث في المستجدات التي طرأت بشأن ملفّ حدود لبنان البحرية شمالاً، ومتابعة الموضوع في الحدود البحرية جنوباً وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة ومواكبة كافة التطورات بهذا الخصوص.
وفي المعلومات أنه بعد تبادل الآراء، تمّ التفاهم على أن يُعرض الأمر على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل النظر في امكانية تفعيل اللجنة التي سبق لمجلس الوزراء عام 2008 أن شكّلها لبحث ملفّ الحدود اللبنانية ـ السورية، ومن اجل أخذ الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، نظراً لاستقالة الحكومة، علماً أنّ اللجنة المذكورة تضمّ الامين العام لوزارة الخارجية، ومحافظ البقاع، ورئيس المساحة في الشمال وفي البقاع وضباطاً في الجيش اللبناني وقاضياً من وزارة العدل وموظفاً من وزارة الطاقة، وذلك بغية اعادة التواصل مجدّداً مع السلطات السورية للبحث في موضوع المياه الاقليمية المتنازع عليها.
وفي هذا السياق، زارت عكر ووهبه قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية ميشال عون في الصورة واطلاعه على آخر المعطيات والمقترحات في هذا الشأن، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب.