أكد متحدث باسم الحكومة الفرنسية أن جمعية “مللي غوروش” التركية لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهوريّة.
واشار المتحدث غبريال أتال في مقابلة مع محطة “بي اف ام” الفرنسية أمس الى أنه يعتبر هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية الفرنسية، وتناضل ضدها، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية.
وأضاف “من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية الفرنسية”، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر لتلك الجمعية.
بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة مع صحيفة “لوبوان” ، إن الدولة ليس لديها “ما تتفاوض بشأنه” مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.
كما رأى أنّ رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق “يرفع الستار عن ظلال التدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا”.
أتت تلك التصريحات بعد أن أثارت تلك الجمعية جدلا واسعا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، لرفضها توقيع ميثاق ضد التطرّف تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية.
