اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، أنّه “لا يجب ربط تشكيل الحكومة بقيامة لبنان فالمنظومة الحاكمة التي تقبض على القرار لم تخرج بعِبَر بعد وما زالت تتناتش الحصص والأعداد”، مشيرا إلى أن “أكثريّة الأسماء المطروحة للتوزير ليست من الأشخاص الذين يقولون “لأ” وهم شهدوا على الأخطاء التي حصلت سابقاً في مؤسسات عدّة ولم يعترضوا”.
ولفت في حديث للـmtv، إلى أنّه “في أحسن الحالات ستكون هناك حكومة شبيهة بحكومة حسان دياب بينما المطلوب حكومة مُهمّة تعالج الوضع الإقتصادي”، مشددا على أنّ “الإنتخابات النيابية المبكرة أو الانتخابات النيابية في حينها هي مسؤولية الناس وإن لم يغيّروا الطبقة الحاكمة فليتحمّلوا مسؤوليتهم”.
وتابع: “نحن غير معنيين بكل ما يحصل إطلاقاً و”العياذ بالله” أن نشارك بهذه الحكومة وتبيّن أنّ وزير الصحة “إعلامي” أكثر منه وزيراً إختصاصياً”، مضيفاً أنه “لو كنا في بلد يريد أن يطبق القانون لكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وكل الوزراء اليوم تحت المساءلة القانونية”.
أمّا عن مواجهة كورونا، فقال: “الله يسترنا” إن استمرّينا بهذه الوتيرة في تلقيح اللبنانيين ضد كورونا وهذه حكومة التهرّب من المسؤولية”.
وطمأن عدوان اللبنانيين بأنّ “الودائع “ما راحوا” وسنُعيد أموال الناس وسنحافظ على النظام المصرفي الحر لكنّ ذلك يتطلّب مسؤولين من أصحاب الإختصاص”، موضحا أنّه “لو رشّدنا الدعم منذ سنة لوفّرنا على أنفسنا 5 إلى 6 مليار ومَن سيتحمّل مسؤوليّة تراكم السنوات الطويلة؟”.
كما أعلن أنّ “الوضع غير سليم في مؤسسات الدولة كافّةً وعندما ركزنا على موضوع حسابات مصرف لبنان في العام 2017 كنا نعلم إلى أين سنصل”، لافتاً إلى أنّه “حقّقنا رفع السريّة المصرفيّة لصالح التدقيق الجنائي وتقدّمنا بالقانون الذي يمنع المسّ بالإحتياطي الإلزامي وأيّ حكومة مقبلة ستكون “مشلولة” في ظلّ هذا المجلس النيابي”.
وأضاف عدوان: “زارني السفير الألماني في لبنان منذ فترة قصيرة وهناك رهان على أنّ لبنان ليس مفلساً وعلى الطاقات اللبنانية الكبيرة”، مُفيداً بأنّ “الألمان مقتنعون بأنّ مرفأ بيروت يُمكن أن يُضاهي مرافئ المنطقة كافّةً وليسوا مستعدّين لمساعدة لبنان طالما أنّه لا يلتزم الحياد ويدخل في محور معيّن”.
وأكّد أنّ “لبنان يعيش مؤتمراً دولياً غير مُعلن وحتّى لو اتفقت الدول الكبرى علينا تحديد خياراتنا بما يصبّ في مصلحة الدولة وعلى الجميع احترامها، وطالما أنّه في لبنان سلاح غير شرعي لا يُمكننا بحث شكل النظام الجديد و”القوات” مع تطبيق “الطائف” ولتفرض الدولة كامل سيادتها على أراضيها عندها نبحث بالنظام”.
وختم قائلاً: “القوات اللبنانية” ليست مؤتمنه على رئاسة الجمهورية بل على القضيّة اللبنانية ونحن في مرحلة البحث عن جمهورية وليس عن رئيس للجمهورية”.