كتبت “الشرق الأوسط”.
شكّل خبر توجّه ألمانيا لاقتراح خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت الأسبوع المقبل مفاجأة بالنسبة إلى اللبنانيين على مستوى معظم المسؤولين والشعب على حدٍّ سواء. وكانت المفارقة أن غالبية المعنيين الرسميين في لبنان ليسوا على عِلم بها، وهو ما أكده مصدران في الحكومة، مشيرين إلى أنهما علما بها من الإعلام، فيما أشار مصدر حكومي ثالث لـ«الشرق الأوسط»، إلى علمه بالخطة لكنه أكد أنه لم يتم التواصل حتى الآن على المستوى الرسمي مع الدولة اللبنانية، كاشفاً أن وفداً ألمانياً سيزور بيروت الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين وزيارة المرفأ والإعلان عن الخطة.
وبعد ثمانية أشهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت نقلت، وكالة «رويترز» عن مصدرين قولهما إن «ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلّف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساعٍ لحثّ ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي»، وهو ما عاد وأكده السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، معلناً في بيان أن شركات خاصة عدة ستقدم اقتراحاً شاملاً الأسبوع القادم لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها الانفجار، ونقلت «رويترز» عن مصدر لبناني مسؤول قوله: «إن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ».
وقال السفير الألماني إن الشركات ستشمل: رولاند برغر، وإتش.بي.سي، وإتش.إتش.إل.إيه، وكوليرز، مشيراً إلى أن الاقتراح ليس مقدماً من الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية لا تمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة.
ولفتت الوكالة إلى أنه «وفقاً لمصدرين دبلوماسيين مطّلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل (نيسان) اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت»، وأشار متحدث باسم البنك إلى أنه «على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، لكنه لفت إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي»، لافتاً إلى «أن أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات، وأن التمويل يجب أيضاً أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية». وقال: «البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا وإلى جانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية».
وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصرّ المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات، فيما قال أحد المصدرين: «هذه الخطة لن تأتي من دون شروط… ألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان».
وعن القيمة المتوقعة للمشروع، قدّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو، بينما ذكرت الوكالة، نقلاً عن المصدرين أن المشروع لن يكون مقتصراً على المرفأ بل سيشمل المنطقة المحيطة به.
وأوضحت أنه «إضافةً إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع يشبه إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب».
ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية، بحيث قدّر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين 5 و15 مليار دولار وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله «إن فرنسا ومجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) للموانئ وشحن الحاويات مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار»، فيما أشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس (آذار) الماضي شملت مجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً، لكن في المقابل، أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق على الفور على غرار «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، حسب الوكالة.
وأشار المسؤول اللبناني إلى أن «اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع سيعتمد على اتفاق الأوروبيين على من سيقود الأمر»، مضيفاً: «هذا قرار أوروبي في نهاية المطاف، لأن عليهم أن يقرروا ذلك فيما بينهم. وعندما يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي قدماً».
