كتب منير الربيع في “المدن”:
ففي موازاة الحركة الديبلوماسية الدولية والإقليمية في لبنان، تطرح ألمانيا خطة بمليارات الدولارات لتلزيم إعمار مرفأ بيروت. وسوف تُعلن الخطة في 7 نيسان الجاري. وفي التزامن مع إعلان هذا الخبر، صدر بيان عن قصر الإيليزيه، يفيد عن حصول اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وورد في البيان إن توافقاً جرى على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بمصداقية. وهناك رغبة فرنسية-سعودية في إنجاز هذه التشكيلة الحكومية لمساعدة لبنان. وظهر يوم الخميس الماضي، زارت السفيرة الأميركية طرابلس ومرفأها. وهذه إشارة إلى اهتمام أميركي بالمرافئ اللبنانية.
وتتزامن هذه المواقف مع اجتماع تشاوري بين إيران والمجموعة الدولية، للبحث في تفعيل مفاوضات الاتفاق النووي. ما يعني بدء الحوار بين إيران والولايات المتحدة. وهذا ينعكس حتماً على الواقع اللبناني.
طرابلس ومرفأها
لكن المجتمع الدولي يفكر في ما هو أبعد من تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية، التي تشكل مدخلاً أساسياً لمشاريع مستقبلية يمكن الرهان عليها في استنهاض الاقتصاد اللبناني المدمر.
ويحتلّ مرفأ طرابلس مرتبة مهمة جداً للمجتمع الدولي، بعد دمار مرفأ بيروت. فمرفأ عاصمة الشمال تحول قبلة دولية. وإضافة إلى الشحنات التجارية، تتوجه إليه شحنات غذائية ومساعدات من مؤسسات دولية وجهات مانحة مهتمة بالشأنين اللبناني والسوري.
وزيارة السفيرة الأميركية إلى طرابلس هي الثانية، ما يشير إلى حجم الاهتمام بالمدينة، وتحسين عمل مرفئها مستقبلاً. ولا بد من الإشارة إلى أهمية موقع ذلك المرفأ للبنان وسوريا، وابتعاده عن سيطرة حزب الله، وفق ما تقول مصادر متابعة.
توافق فرنسي – سعودي
أما الخطة الألمانية لمرفأ بيروت، فتتكامل في سياق موقف دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا، والاهتمام الغربي بلبنان في المرحلة المقبلة وما سينطوي عليه من تطورات.
لكن المدخل لذلك هو تشكيل حكومة يثق بها المجتمع الدولي. والاتصال الفرنسي-السعودي، هو بديل زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية. وكان لبنان من جملة المسائل التي بُحثت بين الرجلين. وتعمدت الرئاسة الفرنسية في بيانها الإشارة إلى الأزمة اللبنانية حصراً.
وهذا ينطوي على رسالة واضحة: نجحت فرنسا في تحقيق خرق ما في الموقف السعودي. وتؤكد مصادر أن السعودية ليست في وارد تعطيل أي مبادرة في لبنان. وموقفها ثابت من الأساس: حكومة تلتزم شروط المجتمع الدولي. وهذا ما أكد عليه البيان. وهو تزامن مع حركة داخلية وخارجية تسعى لإيجاد حلّ لأزمة الحكومة.
والسعودية لن تقف في وجه مثل هذا الحل، ولن تعطله. لكنها تلتزم موقفها الدائم: الحكم على الحكومة من خلال توازناتها، وطريقة عملها وبرنامجها وتطبيقه، والالتزام بالشروط الدولية. فالسعودية –بوضوح- تنتظر تشكيل الحكومة، وتحكم على عملها حصراً. وإذا تطابق منهج العمل مع التطلعات السعودية، يمكن الحديث عن تقديم مساعدات.
وتشير مصادر غربية إلى أن الاتصال بين ماكرون وبن سلمان كان إيجابياً، واتفقا على جملة نقاط. لكن هذا التقدم يحتاج إلى مزيد من التبلور، لتظهر نتائجه العملية على الأرض.
تشكيلة المحاصصة
لبنانياً لا تزال الأمور في نقطة تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بلا ثلث معطل. وهذا اتفاق مبدئي، ينتظر البحث في تفاصيل آلية تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب.
فإذا نال رئيس الجمهورية 8 وزراء مسيحيين، فمن يسمي الوزراء الأربعة الآخرين؟ وإذا حصل على 7 وزراء مسيحين -6 له والسابع للطاشناق وثامن محسوب على إرسلان- فمن يسمي الوزراء المسيحيين الخمسة الباقين؟ وهم 2 للمردة، وواحد للسوري القومي، ويبقى وزيران يفترض أن يكون أحدهما للداخلية بالتوافق بين عون والحريري.
وهذه كلها عقبات تفصيلية، لكنها قادرة على تأخير عملية التشكيل أو نسفها. ومسار الأمور سيظل على إيقاع المفاوضات الخارجية، إما تسهيلاً أو تعطيلاً.