في ملف استئجار البواخر التركية لتوفير الطاقة، غاص النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدى ثلاث ساعات مع وزير الطاقة السابق النائب جبران باسيل منذ ايام، وانهى الاستماع اليه، تمهيدا لتقرير الخطوة التالية المرجح ان تتضمن الاستماع الى إفادات أخرى قبل ختم التحقيق واتّخاذ قراره.
المكتب الإعلامي لباسيل، أعلن على الفور أنّ “من دون الأخذ في الاعتبار لأي إجراءات شكليّة يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة إبراهيم بمعلومات لديه، تتعلق بالملف”، فيما نقل عن القاضي ابراهيم انّ الجلسة مع باسيل كانت مفيدة سمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، وانه يمكن ان يستمع اليه مجدداً اذا وجد ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية”، موضحا انّه استمع اليه في إطار استكمال الإحاطة بكل جوانب ملف بواخر الكهرباء ربطاً بالإخبار المقدّم على هذا الصعيد، لافتاً الى انّ باسيل مثَل امامه كمستمَع اليه وليس كمدعٍ عليه”.
سريعا، تلقف المناهضون لباسيل الخبر ليصدروا الاحكام المسبقة في حق رئيس التيار الوطني الحر، لا سيما بعدما ابرزت احدى محطات التلفزة ما وصفته بالمستندات والوثائق الثبوتية التي تدينه، الأمر الذي تدرجه اوساط سياسية موالية في خانة التوظيف السياسي واستغلال اي ملف للقنص على النائب باسيل في حين ان الحقيقة بعيدة كل البعد وللقضاء وحده الكلمة الفصل. واوضحت لـ”المركزية” ان باسيل يكاد يكون الوحيد من بين من استدعاهم القضاء الذي حضر فور طلبه، مراعيا الخصوصية الامنية، خلافا لكثيرين رفعوا في وجه القضاء متاريس الحصانة النيابية والحزبية، على رغم ان الملف المستدعين لاجله يفوق خطورة ما تم الاستماع الى باسيل في شأنه، انفجار مرفأ بيروت، وهذا دليل الى مدى احترام التيار ورئيسه القضاء اللبناني وتفريغ ما في جعبته من معلومات ليتسنى للقاضي استخدامها في تحقيقاته وصولا الى الحقيقة الساطعة التي ستدحض كل الادعاءات والافتراءات وحملات الكذب والتشهير المساقة ضد التيار.
وتشدد على ان باسيل ومثله وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، ليس ما يخشيانه في المساءلة القضائية كما كل من في مدرسة التيار من اعلى الهرم حتى اسفله ، يسعون ابدا الى اعادة بناء الدولة ومؤسساتها على اسس اصلاحية ويخوضون للغاية معارك طاحنة مع من عاثوا في الوطن فسادا وهدرا ونهبا للمال العام، وما زالوا على رغم كل المصائب التي انزلوها بالوطن وشعبه يقطعون اي طريق على الاصلاح البنيوي واعادة الحق لاصحابه، والافراج عن الوطن المخطوف من قبلهم بعدما رهنوه لمصالحهم ومشاريعهم الخاصة.
ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، بعيدا من السياسة وزواريبها وسيثبت القضاء والقيّمون عليه من الشرفاء زيف الادعاءات في حق التيار ورئيسه وصوابية محاولاتهم لانتشال قطاع الكهرباء مما اغرقه فيه فريق المعطلين المستفيدين، وغدا لناظره قريب، تختم الاوساط.
