اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعا عن اتفاقية “مونترو” لاستخدام المضائق البحرية، كما أعربوا عن رفضهم لتغيير الدستور.
واستدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.
وطالب 103 ضباط أتراك السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة، محذرين من محاولة طرح اتفاقية “مونترو” موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
ورأى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ان البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه “أسلوب يستحضر انقلابا”.
وأكد أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.