يجمع العارفون بخفايا الامور على الساحتين المحلية والخارجية على ان الاخذ بالمبادرة الفرنسية وبرنامجها الاصلاحي وفق البنود التي حددها الرئيس ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان على النهوض من الازمات السياسية والمالية والادارية التي تتحكم به، تشكل وحدها الطريق المؤدي الى وقف مسيرة التدهور التي يشهد فصولها لبنان ويعيشها على كل المستويات، والتي باتت تتهدده كيانا ودولة وشعبا بالسقوط والاندثار في ضوء ما يشهده من هجرة للادمغة والاجيال الشابة.
واذ كان طرح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المخارج الحكومية، تارة بتوسيع التركيبة الوزارية المطلوبة الى 22 او24 وزيرا، واخرى باستبدال الصيغة الفرنسية بتكنوقراط وتكنوسياسية قد وجد الاذان الصاغية لدى اركان العهد واهل السلطة على ما تقول اوساط سياسية متابعة، واعتبر مسايرة لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الا انه عد ايضا انقلابا على مساعي الانقاذ الفرنسية ونسفا لها، ما ولد انزعاجا لدى الادارة الفرنسية والرئيس ماكرون تحديدا الذي ابدى سابقا في اكثر من موقف وتصريح تفهما لامكانية الفصل بين الموقف السياسي للحزب الممثل في البرلمان اللبناني والحكومات المتعاقبة منذ عقود وموقفه المقاوم والمنغمس في اكثر من حرب في المنطقة، وهو ما ادركه نصرالله كما تقول الاوساط لـ”المركزية” وحاول تصحيحه في اللقاءات التي عقدها نواب الحزب مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وفي الرسائل السرية التي بعث بها الى الادارة الفرنسية التي بدأت تحمله مسؤولية عرقلة ولادة حكومة “المهمة” والتلويح له بعودة ادراجه على لائحة المنظمات الارهابية والقوى المحظر التعامل معها وامكان فرض عقوبات أوروبية وأميركية على قادته.
من هنا كانت لافتة عودة حزب الله الى تأكيد تمسكه بالرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة من دون التخلي عن الرئيس عون ومواقفه من عملية التشكيل وذلك لقاء تبني العهد لنهج المقاومة في المنتديات الخارجية.