كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
قال مصدر نيابي لبناني بارز يواكب الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، قبل أن تدخل في مرحلة من الجمود القاتل، إن المشكلة لا تكمن في سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما في تصلب رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإصراره على شروطه التي تتيح له -من وجهة نظره- الإمساك بزمام المبادرة في الحكومة العتيدة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه من غير الجائز تحميل الحريري مسؤولية التأخير الذي يعيق ولادة الحكومة، فيما تقع المسؤولية على عاتق الفريق السياسي المحسوب على عون، ويتناغم مع وريثه السياسي باسيل. ولفت المصدر النيابي إلى أن التذرع بوجود الحريري خارج البلاد ليس في محله، وأن عودته إلى بيروت في الساعات المقبلة لن تؤخر أو تقدم ما لم يقلع عون عن شروطه، ويعيد النظر في حساباته، بعيداً عن المكابرة والإنكار. وأشار إلى أن تحميل المسؤولية للرئيس المكلف ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام لصرف الأنظار عن اتهامه بتعطيل الجهود الرامية لإخراج عملية التأليف من التخبط، وصولاً إلى وضعها على سكة التطبيق، للعبور بلبنان إلى بر الأمان.
وعد أن الاتصالات التي جرت خلال عطلة عيد الفصح، في غياب الحريري عن لبنان، لم تبدل من واقع الحال السياسي المأزوم، ويراد منها تقطيع الوقت، في محاولة لملء الفراغ، بدلاً من أن يبادر عون إلى التواصل مع الحريري لمعاودة استئناف مشاورات التأليف، وإنما على خلفية تهديد باريس بفرض عقوبات بالإنابة عن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وأطراف عربية تستهدف من يعيق تشكيل الحكومة.
وأكد أن الحريري استعاض عن غيابه بالتواصل مع أبرز المكونات السياسية المعنية بتأليف الحكومة، وعلى رأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال إنه لا مانع لديه في أن يقطع في أي لحظة زيارته للإمارات، في حال أن عون أبدى استعداده لملاقاته في منتصف الطريق، والتعاون معه لإسقاط الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة.
وسأل ما إذا كان عون قد اتخذ قراره بالتعاون مع الحريري لتهيئة الظروف التي تدفع باتجاه تزخيم المشاورات للإفراج عن التشكيلة الوزارية بإنهاء فترة احتجازها القسري، أم أنه لا يزال يراهن على أن يبادر إلى الاعتذار عن تأليفها، على الرغم من أنه يدرك سلفاً أن رهانه هو من سابع المستحيلات.
ورأى المصدر النيابي أن عون، وإن كان يبلغ بعض الوسطاء بأنه لم يطلب الثلث الضامن في الحكومة لنفسه، فإنه في المقابل يصر عليه، وإلا ما الجدوى من المطالبة به كما ورد في الجداول التي أرسلها للحريري لإعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية. وقال إنه يسعى جاهداً لتمرير رسائل إعلامية، وتحديداً لفرنسا، بخلاف تمسكه بالثلث الضامن، لاعتقاده أنه يحقق مبتغاه في الالتفاف على الضغوط الفرنسية واستيعابها لتوفير الحماية السياسية لباسيل.
وكشف المصدر أن أحداً من المعنيين لم يتبلغ رسمياً من عون بأنه ليس في وارد الإصرار على الثلث الضامن، وقال إن بري على استعداد للتحرك في حال أيقن أن عون تخلى بملء إرادته عن هذا الثلث، وإلا لن يقحم نفسه في مغامرة محسوبة النتائج سلفاً.
وعد المصدر أن الحريري يبدي مرونة، ولن يمانع بتوسيع الحكومة، ومن حقه أن يشترط تخلي عون بالملموس عن الثلث الضامن، ليكون ذلك مدخلاً للبحث في إعادة توزيع الحقائب، بالتلازم مع إيجاد تسوية لفض النزاع القائم حول حقيبة وزارة الداخلية، وقال إن التسوية يجب أن تبقى تحت سقف الالتزام بالمبادرة الفرنسية نصاً وروحاً، وألا تفتح الباب أمام تطعيم التشكيلة الوزارية بوجوه سياسية، وإلا فإن الأزمة ستبقى قائمة، وإن الحكومة ستولد معطلة، ولن تكون في حاجة لمن يعطلها من الخارج، وستلقى رفضاً من الداخل والمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي واسع الاطلاع أن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عاد من باريس بانطباع مصدره الفريق المعاون للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بإجراء الاتصالات لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، وفيه أن باسيل هو من يعيق تشكيل الحكومة. وقال المصدر إن إبراهيم التقى باسيل، ونقل إليه حرفية ما سمعه من الفريق المعاون، ناصحاً إياه بالتعاون، خصوصاً أن باريس ستفرض عقوبات على من يعرقل تشكيل الحكومة. وأكد أن «حزب الله» دخل على خط التواصل مع باسيل، ناصحاً إياه بالانفتاح على المشاورات الجارية لإزالة العقبات التي تعترضها، من دون أن يمارس عليه الضغط المطلوب، على الرغم من أنه كان قد أبلغ بري معارضته لإعطاء الثلث الضامن لأي فريق.
وما يعزز الحصار المفروض على باسيل الذي تجاوز قدرة عون على تحريره منه، رفض الحريري الاستجابة لطلب فرنسي بلقائه، إفساحاً في المجال أمامه لمعاودة النظر في موقفه، فيما بدأ يتردد أن باريس على استعداد لاستقبال باسيل، لعلها تنجح في تنعيم موقفه، وصولاً إلى ترويضه، شرط أن يمنح الحكومة ثقته، بخلاف ما كان يعلنه. وتبين بأن باسيل -بحسب المصادر- تلقى مع آخرين ممن حضروا اللقاء مع ماكرون في قصر الصنوبر، دعوة لزيارة باريس من دون تخصيصه وحده بها. ووفق المصادر، فإن دعوته منفرداً قد تدفعه للتصلب في موقفه وعناده، والتصرف على أنه وحده من يملك مفتاح الحل بالإنابة عن الآخرين، وهذا ما يُحرج باريس، لأن باسيل سيحاول توظيف اللقاء على أنه هو الآمر الناهي، وإلا لما وافقت على استقباله، لذلك فإن الدعوة، في حال حصولها، يجب أن يسبقها تشكيل الحكومة، لقطع الطريق على تعويم نفسه مجاناً بلا ثمن سياسي، وبالتالي يبقى استقباله من باب الترضية ليس أكثر. وكانت مصادر بالتيار ذكرت أن باسيل تلقى دعوة لزيارة باريس للقاء الحريري برعاية ماكرون لكن الحريري لم يستجب للقاء، وبالتالي فإن مجرد التسريب هدفه تمرير رسالة إلى أميركا بأن العقوبات المفروضة على باسيل لا تسري عليه في فرنسا ويمكنه زيارتها متى شاء.
