أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وثيقة بعنوان “بيان ونداء” تتضمن “نظرة إلى الواقع التربوي وتشير إلى عدد من المطالب الواجب تلبيتها لاستمرار القطاع التربوي الخاص”.
وأمل “إعادة الروح إلى القطاع التربوي الخاص لمنع انهياره في ظل مواسم التراجع الاقتصادي في البلاد وانتشار الوباء وتكرار الإقفال”.
وتوقف الاتحاد بـ”استغراب أمام إصدار قوانين غير عادلة وغير ممكنة التطبيق”، آسفا “لعدم الإيفاء بالوعود لإبقاء هذا القطاع قادرا على التنفُّس والحياة في أجواء الاختناق العام والخاص وتعثر مسيرة الدولة”.
كما أوضح أنه “باختصار شديد في شرح المعاناة، يلفت الاتحاد المسؤولين الكرام بدءا من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ومعالي وزير التربية والتعليم العالي ومعالي وزير المال ولجنة التربية النيابية، إلى جميع أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين المعنيين الكرام، الى ضرورة وعي الأخطار الجمة التي تهدد القطاع التربوي الخاص، والعمل على معالجة مطالبه المحقة بأقصى سرعة وأكبر قدر من الاهتمام والجدية”.
ولفت إلى “أننا إذ نشير إلى أن المطالب كثيرة ومتراكمة، فإننا نذكر بأهمها:
– إقرار قانون تشريع التعليم من بعد وسيلة تربوية معتمدة لتطبيق المناهج وتحقيق شروط الترفع والنجاح، لكونه أصبح واقعا لا مفر منه، وحاجة ملحة لإنقاذ العمل التربوي في ظل الظروف الصحية القاضية بالإقفال العام أو الجزئي وبالتخفيف من الحضور درءا للأخطار الصحية، وبالتالي العمل على تقوية الانترنت ودعمه لتمكين المعلمين والتلاميذ القيام بواجباتهم بفاعلية أكثر وبأقل كلفة.
– إقرار قوانين إضافية عاجلة لمساعدة الأهالي في المدارس الخاصة عن العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 والأعوام الدراسية التالية في حال استمرار جائحة كورونا والتعثر الاقتصادي، لتمكينهم من تعليم أولادهم في المدارس الخاصة التي اختاروها لهم، وتمكين المدارس، بالتالي، من الاستمرار في أداء رسالتها التربوية، والمعلمين والعاملين من قبض رواتبهم وتوفير عيشهم الآمن والكريم.
– الإسراع في صرف المساهمات المستحقة قانونا للمدارس المجانية والمتراكمة منذ العام الدراسي 2016 – 2017، بالإضافة إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019.
– المبادرة إلى سداد مستحقات المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تمتلك مدارس وتقدِّم خدمات الرعاية والتعليم للتلامذة المسعفين على نفقة الوزارة.
– وضع مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 لدعم أولياء أمور التلامذة في المدارس الخاصة لتمكينها من استكمال دفع رواتب المعلمين عن العام الدراسي 2019 – 2020، في أولويات جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، علما أنه كان مدرجا في جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس لأكثر من مرة منذ شهر أيلول 2020، ولم يناقش حتى اليوم بسبب تأخير طرحه وفقدان النصاب في أكثر من جلسة، مع العلم ان هذا المشروع يتضمن تخصيص مبلغ 300 مليار ليرة للقطاع التربوي كما ورد من لجنة التربية النيابية، و500 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص كما ورد في مشروع الحكومة.
– النظر إلى القطاع التربوي الخاص بعين الاهتمام والواقعية، والتوجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل لجنة متابعة تربوية للمشاركة في إدارة الموضوع التربوي، وإشراك الاتحاد في القرارات التربوية قبل صدورها، وعدم إغفال رأي الاتحاد في أي منها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمناهج، وبمسألة الترفيع إلى صف أعلى والامتناع عن إعطاء إفادات، وبتقويم المكتسبات التي حصله التلامذة في مرحلة التعليم من بعد، وإعداد خطط علاجية، واقتراح إعادة النظر في المناهج للتعويض على التلامذة عما فاتهم خلال السنتين الدراسيتين السابقة والحالية، والتشاور بشأن الامتحانات الرسمية وغيرها من الأمور التربوية، مع تأكيد التعاون مع معالي وزير التربية والمعنيين في الوزارة لإنقاذ العام الدراسي.
– تقدير مبادرة معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب الذي قام مع وفد من العائلة التربوية بلقاءات وزيارات لمرجعيات سياسية وروحية، مشكورة على إصغائها واهتمامها ووعودها، من أجل وضع المدارس الخاصة على لائحة القطاعات والمؤسسات الأساسية التي تعطي لها الأولوية للعمل”.
واذ أمل اتحاد المؤسسات التربوية “تجاوب أهل التشريع والحكم مع هذه المطالب، كل بحسب مقامه ودوره واختصاصه ومسؤوليته، واعتبارها أولوية، على رغم كثرة الأولويات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبناننا الحبيب”، تمنى أن “ينظر الجميع إلى التربية أساسا لا بد منه لبناء المواطنية الصحيحة ولإنقاذ الوطن من أزماته”.