انتقدت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية “قرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى دوام العمل الكامل”، معتبرة أنه “يتضمن مقاربة غير منطقية فاجأت العاملين في الجامعة”.
واضافت في بيان: “أمام السابقة الإدارية في تبليغ القرارات شفهيا من دون أي تعميم مكتوب، وبعد أن تأكدنا من قيام العديد من الكليات بتبليغ القرار والدعوة إلى تنفيذه من دون أي مسوغ إداري مكتوب، نوضح أن هذا القرار يتعارض مع كل القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية، والتي تدعو الموظفين في كل الادارات والمؤسسات العامة إلى العمل بنظام المداورة”.
وسألت عن “السبب الحقيقي خلف التبليغ الشفهي للقرار، وهل في ذلك هروب من التعارض الواضح مع قرارات الحكومة؟”، وقالت: “مع تفشي أزمة كورونا، وباستثناء مبادرة يتيمة في الشهر الاول للجائحة، تتقاعس الجامعة عن تأمين أدنى مستلزمات الوقاية الصحية للعاملين فيها، الأمر الذي اضطر الكثير منهم إلى شراء المعقمات والمناديل الورقية بمبادرة فردية. أضف إلى ذلك، عدم وضوح الرؤية في عملية تلقيح العاملين التي لا تزال مبهمة، رغم تعرض العديد منهم للعدوى خلال ممارستهم مهامهم الوظيفية”.
كما اشارت الى انه “في ظل الوضع الاقتصادي المنهار، لا يمكن للعاملين تحمل تكاليف التنقل، خصوصا مع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانقطاع مادة البنزين بشكل كبير”.
ودعت “جميع الزملاء من موظفين وأجراء ومتعاقدين ومدربين إلى أوسع مشاركة في الاعتصام التحذيري لمدة ساعتين الذي سيقام غدا الخميس، العاشرة 10 صباحا، أمام مبنى كل كلية، على أن تبقى اجتماعات الرابطة مفتوحة لمتابعة تطور الأمور واتخاذ القرارات المناسبة، ومنها إعلان الاضراب”.
كما جددت الرابطة “دعمها الكامل لمطالب المدربين في إيجاد آلية واضحة لدفع مستحقاتهم”، مؤكدة “وقوفها الكامل بجانبهم كفئة أساسية من العاملين في الجامعة اللبنانية ومن مكونات الرابطة”، لافتة إلى أنها “تقوم حاليا بمطالعة قانونية لإيجاد الآلية المناسبة لهم للانتساب اليها والمشاركة في قراراتها”.