حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الكلفة التي قد تتكبدها المنطقة، في حال حدوث مواجهات بسبب الخلاف حول المياه، وذلك غداة فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مجددا مناشدته للجانب الإثيوبي بـ”الجنوح إلى التعاون في قضية السد، بدلا من المواجهة”.
وأعلن السيسي اننا “ننسق بشكل كامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة الموقف الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة”، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا من جانب مصر والسودان على المستويين العربي والإفريقي، “بما يؤكد عدالة الموقفين المصري والسوداني”.
وأكد أن البلدين لن يتركا أي سبيل لتأكيد الحقوق المصرية والسودانية الثابتة، بمقتضى أحكام القانون الدولي والقوانين التي تنظم جريان المياه الدولية.
ونوه إلى أن مصر “لم تغير موقفها من قضية سد النهضة منذ بدايتها”، مشيرا إلى أنه “كرئيس لمصر، يحترم ويقدر رغبة الشعوب في التنمية والتقدم”، لافتا إلى أنه أعلن هذا الرأي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي عام 2015، منوها إلى أن الجانب الإثيوبي “هو من غير رأيه حيال هذه القضية”.
وطالب وسائل الإعلام المصرية، بإعادة بث تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي أدلى بها في مصر في بداية الأزمة.
وشدد الرئيس المصري على أن “كافة الخيارات مفتوحة، لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “استشعر الخطر الذي يمثله هذا السد”.
وأضاف أنه “يستشعر عدم ارتياح لدى بعض قطاعات الرأي العام الإثيوبي، من وصول المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية إلى مصر”.
وأشار السيسي إلى أن هذه المياه “ما كانت تأتي لمصر لولا الطبيعة الجغرافية للأراضي المصرية، بالنسبة للأراضي الإثيوبية، واصفا ذلك بأنه “إرادة إلهية”، مضيفا: “ما أراده الله لن يغيره البشر”.
وأكد أن مصر “تحرص كل الحرص على الاستفادة من حصتها من مياه النيل، وتحرص كذلك على ألا تضيع أية كمية من موارد المياه الأخرى”.
وأضاف: “يجري حاليا وبالاستفادة من كميات كبيرة من المياه التي تتم معالجتها وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، التوسع في زراعة ما يقرب من مليوني فدان بسيناء ومنطقة وادي النطرون، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء، وفرص العمل للشعب المصري الذي تجاوز تعداده مؤخرا مئة مليون مواطن”.