رأى اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيداً عن رأي النقابات المعنية ولاسيما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع الى نقابات الأفران، خصوصاً أن نقابات الأفران تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها تحديد سعر الربطة، إلا أن الوزير اعتبر أن هذه المستندات والفواتير هي غير كافية ضارباً بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مغ أصحاب الأفران.
وعقد الاتحاد جمعية عمومية بحضور رؤساء النقابات في كافة المناطق اللبنانية وحشد من أصحاب الأفران من كافة المناطق، وبحثت الجمعية العمومية في نتائج الأجتماعات والاتصالات التي أجراها نقباء المعنيين والتي لم تؤدي الى تحقيق مطالب القطاع في ضؤ التطورات المستجدة في الوضع الاقتصادي العام والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الأميركي.
وتوقفت الجمعية العمومية عند التعرفة الاخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار الاميركي على 11700 ليرة علما ان سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراما وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع الى النقابات المعنية.
وأكد الاتحاد للرأي العام ان هدفه ليس زيادة سعر ربطة الخبز وكان وما زال ضد اي زيادة في الاسعار، والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثرت على كل القطاعات الانتاجية ومنها قطاع المخابز والافران.
وشدد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة وتوقيف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الافران والمخابز اعتبارا من يوم غد الجمعة 9 نيسان الحالي وحتى اشعار آخر.
