وصفت مصادر سياسية كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، بتسخين ملف التحقيق الجنائي وتصويب السهام والاتهامات بعرقلة تنفيذه باكثر من اتجاه، بأنها “محاولة متجددة للتهرب من مسؤولية الرئاسة في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والالتفاف على المطالبة الملحة لتشكيلها في أقرب وقت ممكن، وتوجيه انظار الناس بعيدا عن مواصلة الضغوط على رئيس الجمهورية وتحميله بالداخل والخارج مسؤولية التعثر والاهتراء السياسي وانهيار الدولة.”
واعتبرت انه “لم يكن توقيت كلام الرئيس في هذا الظرف بالذات مصادفة خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيروت، او هكذا بالتزامن مع الموقف الفرنسي العالي النبرة الذي اعلنه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، بل تم التحضير له على عجل لحجب الأنظار والتقليل من اهمية الاهتمام العربي والدولي بلبنان.”
وأضافت المصادر: “صحيح ان ملف التدقيق الجنائي مهم ولكن مهمة متابعته حتى النهاية يتطلب اولا تسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة مهمتها الاساسية اجراء الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات والادارات التي شملها الفساد وفي مقدمتها وزارة الطاقة، لا ان يستعمل كفزاعة واسلوب للتهويل والانتقام السياسي كما هو حاصل اليوم وليس في اطار نهج اصلاحي، تتولاه الحكومة الجديدة”.
وتساءلت المصادر “ما هي الفائدة من تاجيج معارك وهمية حول ملف التدقيق الجنائي واثارة مزيد من الخلافات السياسية مع اطراف ومسؤولين بالدولة، في حين يتطلب الوضع اعادة التواصل وتحقيق الحد الأدنى من التوافق لتشكيل الحكومة العتيدة والمباشرة بخطوات سريعة لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، ولكن لا يبدو أن رئيس الجمهورية يريد تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر.”