مع كل يوم يمر يقترب المواطن اللبناني من فقدان قدرته على شراء المواد الغذائية الضرورية في ظل الارتفاع الجنوني في أسعارها، حتّى ان نسبة كبيرة من العائلات باتت عاجزة حتّى عن تأمين ثمن ربطة الخبز.
وفي حين يتم البحث عن سبل تساهم في خفض الأسعار، كشفت مصادر معنية في قطاع تجارة المواد الغذائية لـ “المركزية”، عن ان الضريبة على القيمة المضافة TVA كانت تحتسب للتجار على اساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما يعني أن قيمتها اصبحت كبيرة، فأصدرت وزارة المال اخيرا قراراً قضى باحتساب الـ TVA على سعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل. للدولار الواحد، مع مفعول رجعي ابتداءً من مطلع السنة الجارية أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. الأمر الذي دفع بالشركات الموزّعة للمواد الغذائية، دائماً وفق المصادر، إلى ردّ فارق المبالغ المسددة من التجار عن طريق تزويدهم بسلع مجانية، إلا أن هؤلاء كانوا رفعوا أسعارهم للمستهلك النهائي. فهل سيعود ذلك بالمنفعة للتجار فقط على حساب المواطن من دون أن يستفيد من خفض الأسعار؟ تسأل المصادر.