أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام في حق اللبنانيين محمود قاسم رافع وإبراهيم محمد ياسين والفلسطيني حسين سليمان خطاب، فأنزلت في الحكم الأول الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المعاون أول في قوى الأمن الداخلي محمود رافع وغرامة بمليون ليرة وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية حربية، كما أنزلت عقوبة الإعدام بالفلسطيني حسين خطاب وذلك لإقدام الأول والثاني المقيم في لبنان على التجند في مخابرات الجيش الإسرائيلي وتوفير الوسائل له لمباشرة عدوانه على لبنان وتقديم المساعدة لعملائه والإتصال به، وعلى إفشاء معلومات من دون سبب مشروع لمصلحة دولة معادية، وتأليف عصابة بهدف إرتكاب الجنايات على الناس والأموال، والإشتراك مع آخرين للقيام بأعمال إرهابية منها تفخيخ سيارة جهاد جبريل وتفخيخها في 20/5/2002 ما أدى الى مقتله، ما يوفر القصد الجرمي للقتل عمدا، وعلى إحداث أضرار في المساكن المجاورة والسيارات، وعلى دخول بلاد العدو من دون إذن، كما أقدم الأول على إقامة علاقات مع العدو بغية تسهيل أعماله أثناء خدمته في قوى الأمن الداخلي، وحيازة إخراجات قيد بأسماء مختلفة عليها رسمه الشخصي واستعمالها، وعلى تزوير رخص قيادة سيارات وإستعمالها بتنقله وعلى حيازة ذخائر وقذائف ومواد متفجرة وفتيل بطيء من دون ترخيص.
وفي الحكم الثاني، أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق رافع وتغريمه بمليوني ليرة وإلزامه تقديم بندقية حربية، فيما حكمت على خطاب وإبراهيم محمد ياسين بالإعدام، وذلك لإقدامهم في محلة الناعمة على تأليف عصابة بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى التجند في شبكة الإستخبارات الإسرائيلية وتوفير الوسائل لها لمباشرة العدوان على لبنان، والإتصال بالعدو ليعاونوه على فوز قواته والتعامل معه وتأمين مساكن لإيواء عملائه، وعلى إفشاء معلومات لمصلحته يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، وعلى القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات، ودخول بلاد العدو من دون إذن، وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة ونقل مواد متفجرة وذخائر من دون ترخيص.
أما في الحكم الثالث، فأنزلت “العسكرية” عقوبة الإعدام بحق رافع وخطاب وياسين لإقدامهم، في محلة الهلالية – صيدا، على التعامل مع الجيش الإسرائيلي والإشتراك في التخطيط والتحضير وتنفيذ عملية إغتيال المغدور علي حسن ديب، وذلك بتفجير عبوة ناسفة كانوا زرعوها في محلة طلعة المحافظ، والقيام بأعمال إرهابية ونقل متفجرات.