كتب عمر حبنجر في صحيفة الأنباء:
العصف السياسي محتدم في لبنان، وقد أعطته كلمة الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين مساء الأربعاء زخما أشد، لكن بدل ان «تكحله أعمته» كما يقول المثل، وفيما الوسطاء العرب والدوليون ينتظرون دفعا لصالح تشكيل الحكومة، يتراجع المسار الحكومي الى نقطة الصفر!
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغير مصرف لبنان ضرورة ملحة بالفعل، لصالح المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي لاكتشاف خفايا الهندسات المالية التي أكلت احتياطات المصرف المركزي وامتدت مؤخرا الى ودائع الناس في المصارف التي أغوتها الفوائد العالية والخارقة للقواعد، وأيضا لوزارات الدولة التي حولتها الأحزاب والتيارات الحاكمة الى مغارات لنهب المال العام، لكن التدقيق الجنائي يحتاج الى حكومة، فلماذا لم تقرره هذه الحكومة، اي حكومة حسان دياب قبل استقالتها، وحتى بعدما أصبحت مصرفة للأعمال، وهي الحكومة الموصوفة بحكومة العهد.
والسؤال لنائب رئيس تيار المستقبل د.مصطفى علوش، لماذا لا يسرع تشكيل الحكومة العتيدة لتتولى هذا الأمر؟ ويختم علوش بالقول: مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة، بينما المطلوب واحد: تشكيل الحكومة.
رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع مؤيد للتدقيق الجنائي لكنه يرى فيه أبعد من شعار في المواسم، للنيل من خصم سياسي.
ويرد عليه نائب رئيس التيار الحر منصور فاضل، بالقول: البعض يسرق شعاراتنا ثم يطالبنا بها.
وجوهر المشكلة ان حكومة آخر الولاية هذه، مرشحة لتسلم مسؤوليات الحكم، في حال لم ينتخب رئيس جمهورية جديد، بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، التي بقي منها سنة وبضعة أشهر، وفيما يريدها الرئيس المكلف سعد الحريري ومن حوله من معارضة داخلية، وصداقات خارجية، فرصة للتكفير عن ذنب المسير «بالتسوية الرئاسية» التي أوصلت عون إلى بعبدا، يريدها الرئيس امتدادا لولايته المنتهية وغطاء لفترة حكمه وبابا للصهر العزيز على الجنة الرئاسية الموعودة.
مصادر متابعة ترى انها حكومة «نهاية الوجود السياسي» لجبران باسيل، حال شكلها الحريري بمعزل عنه، وحكومة خروج للحريري من المشهد اللبناني، حال ترك زمامها بيد باسيل!
وهي ليست مشكلة حكومة فساد مالي ومصرفي وحسب، إنما هي في جذورها، مشكلة خيارات سياسية، مشكلة «حلف بغداد» جديد كالذي كان قائما بين حلفاء الولايات المتحدة في طهران وأنقرة وبغداد، وتسبب في تفجير ثورة 1958 في لبنان، عندما حاول رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعون الانضمام إليه، رغم انف المعارضة الوطنية.
واللافت ان الدعوة لتطبيق التدقيق الجنائي، والكابيتول كونترول المصرفي، تعلو وتهبط، بحسب المناخ السياسي السائد، وهذا المناخ بدا مناسبا هذا الأسبوع، مع تلقي رئيس التيار الحر جبران باسيل اشارات حول دعوته الى باريس، وبحسب نائبه منصور فاضل لقناة «ال بي سي»، انه تلقى بعد الإشارة سؤالا من باريس عما إذا كان يمانع بترتيب لقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري في العاصمة الفرنسية، فلم يمانع لكن الرئيس الحريري هو من مانع، مما أفشل التحرك الفرنسي على هذا الصعيد.
نائب تيار المستقبل محمد الحجار قال: «ليس صدفة استعمال مونتاج خطاب عون ليبرر إقصاء باسيل عن تشكيل الحكومة برغبته في استحواذ هذه الحكومة قبل ان تولد! وعبدالسلام موسى منسق عام الإعلام في «تيار المستقبل» سأل لماذا يطالب عون بالتدقيق الجنائي الآن، وليس في مرحلة رئاسته للحكومة العسكرية عام 1988.
