أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله “أهمية البدء بأسرع وقت ممكن بالتدقيق المالي الجنائي وضرورة تأليف حكومة جديدة لأن تصريف الاعمال سيؤدي حتماً الى تدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحمّلها”.
وأضاف، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: “سررت بلقاء الرئيس عون، وتم البحث في بعض المواضيع الهامة وأولها ضرورة تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن لأن البلد لا يحتمل تصريف اعمال، إذ ذلك يصبح في هذه الفترة مصدراً لتدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحمّلها”.
وتابع: “تم التطرق خلال اللقاء ايضا الى موضوع التدقيق المالي الجنائي واهمية ان يتم الالتزام والبدء بتنفيذه بأسرع وقت ممكن إن كان في مصرف لبنان او في مؤسسات الدولة، وكان هناك تأكيد بأنه إذا لم يتم الالتزام به فنحن بذلك نرمي اموال الدولة في اتجاهات خاطئة، خصوصاً اننا لا نملك ضمانة بأنه يتم صرف هذه الاموال بالطريقة الصحيحة.”
وأوضح أنه “تم وضع عون في اجواء الرحلة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس حسان دياب وبعض الوزراء الى دولة العراق، وتم الاخذ بتوجيهاته في هذا المجال، وكما أكد الرئيس عون دعمه لموضوع تصنيع اللقاح ضد وباء كورونا في احد مصانع الدواء في لبنان، وقد اطلعناه على المفاوضات التي بدأت بشكل جدي في هذا الخصوص ونحن بانتظار ان تصل الى نتيجة جيدة”.
ودعا رئيس الجمهورية الى “متابعة الاهتمام بالامور الحياتية والمعيشية للناس لا سيما بالنسبة للاسعار والسلع”، بحسب حب الله.
وأردف: “كما تطرقنا الى موضوع الاسمنت، حيث تم التأكيد على أن على الشركات والمصانع الالتزام وعلى التجار والموزعين ان يوقفوا عمليات الاحتكار التي يقوم بها قسم منهم ليعودوا الى تخفيض الاسعار لاحقاً، وقد ابلغت عون ان العمل جار الآن على البحث في الاسعار والتغيير الذي يجب ان يحصل في هذا المجال في وقت لاحق”.
وأعاد حب الله التأكيد على ان “تأليف الحكومة هو ضرورة اساسية ويجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن، كذلك موضوع التدقيق المالي الجنائي، كما القضايا الحياتية للناس”.
ورداً على سؤال حول دعم الحكومة للقطاع الصناعي، اشار إلى أنه “تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم الصناعيين، لأن عدمه سيشكل خطراً على القطاع الصناعي في لبنان، بالرغم من أن هذا القطاع بدأ باستعادة حيويته، إلا أن هناك خطر يتجلى الآن ببدء بعض المصانع بهجرة البلد، لأن الدعم من قبل مصرف لبنان والمصارف في هذه الفترة متوقف وكذلك الدعم المالي والنقدي معدوم”.