كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
بعد 8 اشهر و5 ايام، على انفجار مرفأ بيروت نتيجة شحنة من نيترات الامونيوم افرغت في العنبر رقم 12، تذكرت النيابة العامة التمييزية ضرورة البحث عن المصدر الاول لهذه المواد، فوجّهت استنابة إلى السلطات في جورجيا حيث مصدر “نيترات الأمونيوم” من معمل على أراضيها. كما وجّهت استنابة أخرى إلى السلطات في موزنبيق حيث الشاري المفترض لهذه الحمولة. وطلبت تزويدها بمعلومات عن هوية الشاري والعقد الموقّع العائد لهذه البضاعة والتحويلات المالية في صددها.
وهنا السؤال، هل هذا الاجراء من صلاحية المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ام من صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟
فقد اوضح مرجع قضائي ان النيابة العامة هي فريق في الدعوى ، معلوم ان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات حين تنحى عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ- بصفته مدعيا عدليا في القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان- كلف القاضي غسان خوري. مع العلم ، بحسب المرجع، انه في ملف كتفجير المرفأ يفترض ان يكون لدى المحامي العام التمييزي خبرة في المتفجرات.
وشدد المرجع على ان السؤال الاول الذي ينتظر اللبنانيون اجابة بشأنه، هو مَن الذي منع الجهات المعنية والاجهزة الامنية في المرفأ من الدخول الى العنبر رقم 12، خصوصا ان الجميع كان يعلم بنوعية المواد الخطرة الموجودة داخله؟
وقال المرجع وسائل الاعلام المحلية والخارجية استبقت الاجراءات القضائية المحلية من خلال الاشارة الى مسار السفينة روسوس، وبالتالي السؤال، لماذا خوري انتظر لغاية اليوم حتى يوجه الاستنابتين؟ لماذا استفاقوا اليوم على إجراءات كان يفترض اتخاذها منذ شهر آب؟ ولماذا لم يقم بهذه الخطوة قاضي التحقيق العدلي؟ واوضح انه لم يعد للنيابة العامة اي دور في الملف، بل عليها فقط ان تسهر على حسن تطبيق الاجراءات واذا توفّرت معطيات ترسلها الى المحقق العدلي.
وسئل: هل شعر خوري بالخطأ فحاول التصحيح؟ اجاب المرجع: بغض النظر عن وجود خطأ او لا، هناك تأخير في اتخاذ الاجراءات، كما انه لا يجوذ لاي جهة قضائية ان تأخذ دور قاضي التحقيق العدلي مع العلم انه كان يفترض بالقاضي البيطار ان يوجه هذه الاستنابات ويراسل الدول المعنية منذ اليوم الاول لتسلمه الملف، محذّرا من ان هذا التأخير في الاجراءات البديهية ينعكس سلبا على مسار التحقيق ويجعل الكثير من التساؤلات مشروعة.
وذكر المصدر انه وفقا للقانون، النيابة العامة يمكنها ان تفتح الملفات لمدة 4 ايام فقط، وبعد ذلك عليها ان تحيل التحقيقات الى قاضي التحقيق، الذي يتخذ القرار، وبالتالي لا يمكن للمدعي العام ان يلعب دور قاضي التحقيق مهما كانت القضية.
