اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ان ما حدث في النبطية من توزيع “أسمدة زراعية سامة” جريمة موصوفة بمخاطرها المستقبلية، منوهاً بعمل مديرية الجمارك ومصلحة زراعة النبطية لقيامهما بعملية نوعية بضبط الاسمدة الزراعية المزورة.
وطالب مرتضى، خلال افتتاحه المدرسة الفنية الزراعية في مجمع كمال جنبلاط التربوي في راشيا، الأجهزة القضائية باتخاذ إجراءات مشددة بحق المرتكبين لسعيهم للربح غير آبهين بالقضاء على الثروة الزراعية وتسميم التربة.
واضاف: “في 21/7/2017 صدر مرسوم بإنشاء مدرسة زراعية في راشيا كما في أكثر من منطقة، الا ان تأخيراً حصل في توفير الاعتمادات المالية لها، ووسط هذه الظروف الاستثنائية ارتأينا بإيجاد مخرج مبدئي يشكل انطلاقة لافتتاحها بنقل بعض الاساتذة في وزارة الزراعة الى راشيا”.
واعلن مرتضى تحقيق وزارة الزراعة في عام 2020 نمواً لامس نسبة 21٪ ارتفعت خلاله الصادرات الى 726مليون دولار مقابل انخفاض باستيراد المنتجات.
كما جدد الدعوة للتوجه نحو القطاع الزراعي خشية ألا يتهدد الأمن الغذائي، قائلاً: “صحيح ان كلفة الانتاج مرتفعة لكن لو استوردنا موادنا فإن الكلفة ستكون اكبر بأضعاف. هذه دعوة الى اهلنا في راشيا بالتوجه الى مركز المشروع الاخضر لتقديم الطلبات والاستفادة من كل المشاريع التي وقعتها الوزارة مع المنظمات الدولية لاستصلاح الاراضي، والاستمرار في توسعة رقعة الاراضي المزروعة، اذ انه في عام 2020 زادت هذه الرقعة 600 دنم أرض، ونتوقع في 2021 ان تصل الى 10 آلاف دنم جديد. وبرغم أن موازنة الزراعة لا تكفي الا لتغطية رواتب الموظفين الا ان العشرات من المشاريع ستكون قريباً بخدمة الأهالي من خلال بطاقات تمويلية يستفيد منها المزارع، وقد بدأت العديد من المشاريع تبصر النور”.
بدوره، اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى ان افتتاح المدرسة الزراعية في راشيا خطوة على الطريق الصحيح في سبيل مدّ المنطقة باليد العاملة المتخصصة التي تساهم في رفع مستوى القطاع الزراعي وملحقاته، شاكراً الوزير مرتضى على اهتمامه الخاص لقضاء راشيا بحيث تم افتتاح مركز المشروع الأخضر منذ اشهر خلت واليوم المدرسة الفنية الزراعية.