اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة “أعمى وغير عادل”.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان”، بأن غانتس أشار إلى أن “إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرارا بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير القانوني فقط وإنما غير عادل أيضا”.
ولفت غانتس إلى أنه “سيتم الكشف عن الحقيقة، وهي ليست مجرد مسألة عدم كفاءة فنية – قانونية للمحكمة، ولكنها مسألة عدالة وأخلاق، ومدونة صارمة للأخلاقيات العسكرية، والحقيقة والأكاذيب، ودولة ديمقراطية ذات مؤسسات قانونية قوية، وواضحة القيم والقواعد والقوانين – ضد القرار الأعمى والظالم”.
كما أضاف أنه “متأكد من أن العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل”، موضحا أن مثل هذا “التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب تحسين الوضع في المنطقة”.