كتب محمد نمر في “نداء الوطن”:
حذّر الرئيس فؤاد السنيورة من أن لبنان على بعد “اشارتين من الارتطام الكبير”، معتبراً أن الحل ليس عبر إلهاء الناس بالتدقيق الجنائي أو الدعم ومشاكله، وحرف أنظارهم عن المشكلات الاساسية. وقال: “يجب أن تتشكل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، فليس هناك دولة في الدنيا إلا وأتت وقالت بضرورة تشكيل هذه الحكومة”.
وأوضح السنيورة في لقاء مع مجموعة من الصحافيين عبر تطبيق “زوم”: “كل الحكومات السابقة هي عبارة عن حكومات مقايضات و”مرقلي لمرقلك”، والناس بعد ثورة “17 تشرين” تريد حكومة بطريقة جديدة، من اختصاصيين غير حزبيين ولا تقوم على اساس المحاصصة، ولا على اساس الحكومات الائتلافية كما اتفق في الدوحة، وأتت قضية انفجار المرفأ لتؤكد الحاجة لطريقة جديدة، وأتى ماكرون وسمع من الناس انهم يريدون حكومة جديدة بعيدة عن عادات التشكيل السابقة”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية وفق الدستور له الحق بأن يسأل ويعطي رأيه بكل وزير وليس بالمسيحيين فحسب، لكن استناداً الى الفكرة الاساس التي انطلقت فيها الحكومة وليس على قاعدة الاحزاب وتوزيع الحصص”. وأضاف: “الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة ويؤلفها، وهو من لديه امتحان في مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية. ومن يتحمل المسؤولية الرئيس الحريري وليس رئيس الجمهورية، فاذا لم تكسب الحكومة ثقة يعود الرئيس المكلف إلى منزله”. ويسأل: “ألا يملكون الاكثرية في المجلس لسحب الثقة؟”.
ويؤكد أن “الاستعصاء من طرفين. هما رئيس الجمهورية ويتلطى خلفه “حزب الله”، مذكراً بان “حكومة الرئيس تمام سلام تشكلت بعد 11 شهراً من التكليف، وبقيت معطلة التشكيل إلى حين حضور الترياق مع بدء المحادثات الاميركية – الايرانية عام 2014”.
ويقول: “حضر وزير الخارجية المصري للحديث مع رئيس الجمهورية بشأن الحكومة، فأطل علينا ليتحدث بالتدقيق الجنائي. إنها حالة تعمية وانكار مستمرة، وأضيف اليها اختراع فكرة، كيف نحول فرنسا غسالة لباسيل… ولم تركب الغسالة ايضاً”.
وتابع: “أخذ عون قراراً بأنه يرفض أن يكون الحريري رئيساً للحكومة. وهذا موضوع ضمن الأمور الأساسية في الطائف، وحينها كان الخوف بألّا يترك لرئيس الجمهورية ان يستغل فترة معينة في التكليف حتى يطيّر ما قام به مجلس النواب بموضوع التكليف”، ويكرر سؤاله: “لديهم اكثرية لاسقاط الحريري في المجلس، فلماذا لا يقومون بذلك؟ هناك 10 اشخاص استقالوا وبالتالي حتى لو كان الرئيس بري مع الحريري، لديهم اكثرية من دون بري لاسقاط الحكومة وبعدها فليؤلفوا الحكومة التي يريدون”. وأضاف: “هم فعلياً يريديون الشيء وعكسه لانهم يعرفون انهم غير قادرين ان يقدموا للبنانيين حلاً. يستطيعون تشكيل حكومة ويكلفون من يريدون لكن حكومتهم لن تقدم حلاً”.
وبشأن طرح الرئيس بري وتوسعة الحكومة إلى 24 وزيراً، يعتبر السنيورة أن “لا مشكلة في العدد، شرط الالتزام بحكومة اختصاصيين لا يكون فيها مستعمرات للاحزاب، واذا الموضوع يقتصر على العدد فـ”محلولة”، المهم ألا تكون بداية سحب طلبات، تبدأ بالعدد وتنتهي بطلبات أخرى وأخرى وحينها تصبح “ستربتيز”. ويوضح: “اذا العدد يشكّل الحكومة فهناك تخريجة شرط المحافظة على شكل الحكومة بعيداً من المحاصصة”.
وعن التدقيق الجنائي، ذكّر السنيورة بأن “مجلس النواب أقر القانون على ان تخضع كل الادارات ومؤسسات الدولة للتدقيق الجنائي”، وسأل: “من هو عنتر بن شداد الذي يستطيع ان يواجه الناس عندما تتألف الحكومة ويقول لهم “إنني ضد التدقيق؟”. وأضاف: “عندما كنت وزيراً للمالية اول نجاح حققته بعد محاولات كان عام 2001، بأننا اخضعنا جميع المؤسسات العامة في لبنان للتدقيق من قبل شركات خارجية، وفي المحاولة الاخرى عام 2006 عندما كنت رئيساً للحكومة بوجود الرئيس اميل لحود، ارسلنا المشروع الى مجلس النواب، وأول المعارضين كان الرئيس ميشال عون والنائب ابراهيم كنعان، وتم الطعن بالمشروع حينها”.
وتوقف عند طرح رئيس “القوات” سمير جعجع الداعي إلى انتخابات نيابية مبكرة: “بالنقاش، إن عون هو مشكلة البلد، وإذا هناك من مخرج فيكون باستقالة رئيس الجمهورية، فلنعد إلى تاريخه. عام 1989، شاهد عون كيف حدث التغيير بعد الهجوم على العراق، ولم يستوعب الأمر واستعصى في القصر، وهنا كانت الجريمة الكبرى. لم تكن ضحيتها 300 عسكري ماتوا، بل كل لبنان، لأنه هو من تسبب بأن يطبق النظام السوري على لبنان. عاد في العام 2005 ورأينا كيف تصرف وعطل البلاد سنتين ونصف لرئاسة الجمهورية وكانت تلك الجريمة التي ساهم فيها الجميع، وأكثر من 4 سنوات ونسأل، ماذا انجز العهد؟”.
ويتابع: “لهذا قلت إن الحل هو باستقالة رئيس الجمهورية، وهذا احد الاساليب لتحقيق الخرق، لكن استقالة عون متعذرة، فهناك الحل الثاني كأي ديموقراطيات ويقوم على اجراء انتخابات، لكن ليس لدينا آلية من أجل استقالة مجلس النواب، وما يقترحه جعجع ينفع في ديموقراطية فيها عاقلون، لكن الطرح غير قابل للتنفيذ، وعلى أي قانون انتخاب ستجرى، وإذا اضيف للقوات نائب أو اثنان، هل تحل المعضلة في لبنان؟ والأمر يحتاج حكومة جديدة لتنفيذه”، ويتابع: “من هنا يأتي الحل الثالث وهو تشكيل الحكومة”.
أما عن الموقف السعودي من لبنان، فيعتبر السنيورة أن “ما لا تستطيع فعله السعودية مباشرة تقوم به مداورة. وزيارة وزير الخارجية المصري أتت بدعم فرنسي – فاتيكاني – سعودي، وتصريحه واضح بالعودة لاتفاق الطائف وحكومة غير تقليدية من اختصاصيين”.