جاء في “المركزية”:
أن يحتفل حزب الله بافتتاح فرع ل “تعاونيات السجاد” على طريق المطار فهذا يمكن أن يمر كخبر عادي أو أقل من عادي في موازاة ما يمكن أن ينجزه حزب امتلك الجمهورية. لكن أن يتعمد نشر صور لرفوف تتكدس عليها المعلبات والمواد الغذائية والزيت والحليب والحبوب ومواد التنظيف… ويركز على عبارة ” فرع” في إشارة إلى أنها سلسلة من تعاونيات يطلقها الحزب فهذا تفصيل يستحق التوقف عنده. فالأسعار التنافسية تستقطب من يدور في فلك بيئته ومن طرق الجوع أبواب بيوتهم. والشيطان يكمن في هذه التفاصيل.
فهل تكون هذه المواد والسلع المرصوفة على رفوف تعاونيات السجاد من المساعدات الغذائية ومن السلع المدعومة من المصرف المركزي؟ وهل سيأتي اليوم الذي تسحب فيه سجادة الدعم الإيراني من تحت أقدام ميليشيا الحزب؟
“من يقدر على الكثير يقدر على الأقل”. بهذا القول الفرنسي المأثور يختصر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض الغاية من إحكام قبضة حزب الله على الوضع الإجتماعي ويوضح عير المركزية ” أن من يقدر على تأسيس مصرف بموازاة مصرف لبنان، ويحدد سعر صرف الدولار وفق سعر السوق المحلية، ومن يتحكّم بحركة مطار بيروت الدولي وشبكة الإتصالات والمعابر البرية ومن يملك قرار الحرب والسلم لن يعجز عن خلق إقتصاد بموازاة الإقتصاد اللبناني وبأسعار تنافسية”.
خلفيات الحملة ليست إقتصادية بحسب محفوض” فالحزب بدأ يتلمس غضب الشارع الشيعي وانتشار حالات إجتماعية شاذة بعدما كان حريصا على التكتم داخل الكانتون الحزبي وتأمين الإكتفاء الذاتي على كافة الأصعدة. اليوم انقلبت المقاييس. فمنابع تمويل الحزب الإيرانية بدأت تنضب بعدما كان النظام يصرف مبلغ 700 مليون دولار لميليشيا حزب الله و300 مليون على باقي الميليشيات في كل من العراق وسوريا واليمن. وهذا الهامش يفسر تحول الميليشيا إلى مرتزقة في حسابات النظام الإيراني بحيث كان يعول عليه تنفيذ أعمال إرهابية في دول عربية وأجنبية”.
إنطلاقا من هذا الدور الموكل إلى حزب الله يصبح خبر افتتاح سوبر ماركت أو تعاونية مجرد “تفصيل ساذج” ويضيف محفوض ” أن المواد الغذائية المرصوصة على “سجادة” التعاونيات ومخازنه، ترتبط مباشرة بوضع الشارع الشيعي وبيئته. فهو يعلم أن الإنفجار الإجتماعي سيحدث زلزالا داخل البيئة الشيعية وقد شهدنا على تفشي ظاهرة المخدرات فيها مما دفع بأمين عام الحزب إلى استصراخ الدولة لقمعها. ويعلم أيضا أن الإنفجار الإجتماعي يفوق بخطورته الإنفجار الأمني من هنا يمكن فهم محاولة الحزب خلق نموذج إقتصادي لإسكات الناس. لكن مفعوله لا يتعدى حبة المورفين في انتظار معرفة خارطة مسار الأمور”.
وبالنسبة إلى مصادر السلع ” فقد تكون مواد مدعومة أو مهربة. من يجرؤ على السؤال طالما أننا نعيش في جمهورية حزب الله”. لكن هل يستطيع الحزب الإستمرار في تأمين الإكتفاء الذاتي لبيئته في ظل سياسة العقوبات الدولية وشح التمويل الإيراني؟
“تشير المعلومات أن تحركات الحزب بدأت تنحسر في عدد من الدول الأوروبية بعد إدراج إسمه على لوائح الإرهاب كذلك تم تخفيض نسبة التمويل الإيراني بنسبة تراوح بين 30 و40 في المئة. وبعد جريمة تفجير مرفأ بيروت انحسرت عمليات التهريب نتيجة وجود رقابةأمنية محلية ودولية أضف إلى ذلك أن المؤسسات الأمنية اللبنانية لم تعد قادرة على التغاضي عن عمليات التهريب الفاضحة التي كان يمررها الحزب تحت غطاء شرعي. هذا لا يعني أن عمليات التهريب عبر الحدود البرية غير الشرعية توقفت أو حتى عبر المطار لكنها باتت محدودة وتحت مجهر الرقابة الأمنية المحلية والدولية”.
ماذا عن الفترة الزمنية؟ ” الأكيد أن مسألة التلاعب بسعر الدولار تؤمن استمرارية الحزب في هذه المرحلة وتكفيه لامتصاص غضب شارعه وتمويل مشاريعه. إلى متى؟ المسألة تتوقف على خزانة الحزب المالية.وحده يملك مفتاحها”،يختم محفوض.