اعتبر مقرر لجنة المال والموازنة النيابية، النائب نقولا نحاس، أن “الأهم من التدقيق الجنائي، هو ألا يكون سلاحا سياسيا وتحديد الجهة المسؤولة عنه لضمان عدم تسخيره بالسياسة فيتحول حينها الى تدقيق سياسي ومن يقف ضد التدقيق يكون خائفا منه”، مشددا على أن “الإصلاح يبقى الأساس خصوصا وأن التدقيق لن يعطي حلا للازمة المالية بل يضيء على الأخطاء فقط”.
واستغرب “كيف يتم التصويب على مصرف لبنان كمؤسسة تعطي الثقة بالمنظومة المالية في لبنان لأجل منافع سياسية”.
وأوضح أنه “يبدو أن التمسك بالسلطة أقوى من أي شيء آخر، والمبادرة الفرنسية هي باب للولوج الى الحلول الفعلية والإصلاحات أما الزيارات العربية الى بيروت فتتكامل مع الحراك الفرنسي وهدفها تأكيد الوجود العربي في المعادلة أن لبنان هو جزء من العالم العربي، وعليه احتضان الحلول للازمة اللبنانية كما انها أعطت منحى بتأييد خيارات الرئيس سعد الحريري”.
كما أضاف أن “لبنان غالبا ما يقع تحت التأثيرات الخارجية وحزب الله وفق الظرف الراهن لا يستعجل الضغط لتأليف الحكومة سريعا لكنه لا يمانع تشكيلها”.
ولفت نحاس في حديث لـ”صوت كل لبنان”، الى أن “الدعم لا يمكن ان يستمر وعليه فإن تشكيل الحكومة مع مباشرة الإصلاحات وتوقيع اتفاقيات مع صناديق من شأنه اعادة الثقة بلبنان بغية وقف هدر أموال الناس”.
وشدد على أن “النهج القائم هو أساس المشكلة وجوهرها وإذا لم تنجح أزمة الناس ووجعها في تغييره، فلا شيء قادرا على ذلك بما في ذلك خيار العقوبات”.
ورأى أن “الجميع يضع حكومة المهمة نصب أعينه ويفعل عكس ذلك”، سائلا: “ما الهدف من حكومة على قاعدة (8+8+8)؟”، مشيرا الى أن “الغايات السياسية لا علاقة لها بإنقاذ البلد بل الحفاظ على مكتسباتهم والتمسك بالكرسي واستلام زمام الحكم، خصوصا وأن هذه الحكومة تأسس للانتخابات وإنتاج توازن جديد”.
وعن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي المطالب بالحياد ومن ثم المؤتمر الدولي، أوضح أنه يهدف الى خلق بيئة ووضع يسمحان بإعادة بناء لبنان.
